أقر البرلمان الفرنسي مادة قانونية أمس السبت تعيد تعريف الزواج على أنه يتم بين أي شخصين، مما يذلل عقبة رئيسية أمام استصدار تشريع كامل يقنن زواج المثليين والتبني.
وجرى التصويت على تلك المادة في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي بدأت في مناقشة مشروع القانون الثلاثاء الماضي، بواقع 249 مقابل 97 صوتا.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان تشريعا كاملا ، حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وحلفاؤه بأغلبية صريحة، وذلك عندما يطرح للتصويت في 12 فبراير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه بينما يؤيد معظم الفرنسيين زواج المثليين، فإنهم يرفضون تبني المثليين للأطفال.
وتظاهر نحو 340 ألف شخص ضد مشروع القانون في باريس في 13 يناير، طبقا لإحصاءات الشرطة. واجتذبت مسيرة مضادة في 27 كانون ثان/يناير نظمها أنصار مشروع القانون نحو 125 ألف شخص.