رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم .وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين وإلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ضباطاً وأفراداً بهذه المناسبة، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى العالي والمشرف من الإعداد والجاهزية الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين تنظيماً وتسليحاً وبما تمتاز به من تطور بشري وتكنولوجي يعزز من قدراتها على الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ، مؤكداً سموه دعم الحكومة ومساندتها لقوة دفاع البحرين في الإضطلاع بدورها الوطني . إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في بعض المشروعات الإسكانية في مختلف مناطق البلاد ومنها المشروع الإسكاني في شرق الحد وإسكان شمال شرق المحرق وإسكان الدور ، وبعد العرض الذي قدمه وزير الإسكان ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية وإتمامها وفق خطة الحكومة وإستراتيجيتها ، موجهاً سموه إلى مباشرة العمل في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني . وفي سياق ذي صلة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استقطاب المزيد من المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية التي تخدم المواطنين وتجذب الزوار والسياح وتحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء التقرير الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة بشأن النجاح الذي حققه معرض الخريف على صعيد الزوار له والمشاركة فيه . ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: ضمن استراتيجية الحكومة في مجال الاتصالات وفي إطار مساعيها لجعل شبكة الاتصالات بمملكة البحرين قادرة على توصيل الخدمات والمعلومات وبخاصة الحكومية بشكل آمن وسريع عبر الانترنت وبما يكفل توفير شبكة اتصالات حديثة تلبي رغبات واحتياجات المشغلين وبقية المستخدمين ويسهم في خلق بيئة اتصالات تنافسية قادرة على تقديم خدمات متكافئة وبشكل حيادي وبأسعار تنافسية لجميع المستخدمين ، فقد بحث المجلس إنشاء شبكة وطنية للنطاقات العريضة (برودباند) بكلفة حوالي 26 مليون دينار وتنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة أربع سنوات ، وبعد استعراض المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات فقد قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية . ثانياً: استعرض المجلس الوضع الصناعي في البلاد وبالجهود القائمة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في المجال الصناعي ومنها الوضع الاستثماري بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار التي أقيم فيها خلال العام 2012 ما مجموعه 88 مشروع بلغت قيمة الاستثمارات فيها 565 مليون دينار بحريني وتقام على مساحة 1,5 مليون متر مربع تشكل 80% من إجمالي مساحة القسائم الصناعية في المنطقة المذكورة مقارنة بمشاريع بلغت قيمتها الاستثمارية 486 مليون دينار في العام 2011 ، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة . إلى ذلك أخذ المجلس علماً بالتراخيص الصناعية الصادرة سنة 2012 ونسب تنفيذها حيث تم إصدار 125 ترخيص صناعي بعد استيفاءها لجميع متطلبات الموافقة المبدئية لمشاريع صناعية يبلغ حجم الاستثمار فيها 52,3 مليون دينار خلال العام 2012، ولقد تركزت التراخيص الصناعية في قطاع الألمنيوم يليها القطاع الهندسي والبتروكيماويات والبلاستيك والأغذية والأدوية ، ولقد أظهرت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة أن 57% من التراخيص الصادرة لسنة 2012 هي في مرحلة الإنتاج الفعلي باستثمار قدره 26,5 مليون دينار ، وقد أظهرت المذكرة أن العام 2012 شهد تقدماً ملحوظاً في الإنتاج الصناعي مقارنة بالعام 2011 مما يؤشر إلى التقدم الصناعي المستمر في البلاد. ثالثاً: بحث مجلس الوزراء عدد من التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الهادفة إلى إطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها من تحقيق الملاءة المالية وفق برنامج زمني اقترحته اللجنة أعلاه بما يضمن استمرار الصناديق التأمينية في تحقيق أهدافها الاجتماعية ويفضي في الوقت ذاته إلى توحيد المزايا التقاعدية . وقد قرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات لتوحيد آليات الرقابة المالية على المنظمات الأهلية ، وقرر المجلس بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية استكمال دراسته في اللجنة الوزارية للشئون القانونية . خامساً: تكريساً للشفافية والإفصاح وتبادل المعلومات الذي تنتهجه الحكومة، وحرصاً منها على تكملة منظومة القوانين والتشريعات التي تعزز مثل هذا النهج وتماشيها مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قانون لحفظ سجلات النشاط التجاري وتبادل المعلومات ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية . ومن الجدير بالذكر بأن مملكة البحرين ومنذ العام 2010 قد وقعت على أكثر من ثلاثين اتفاقية للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة منذ أن انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات . سادساً: بحث مجلس الوزراء الاستفادة من مجالات الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية ، وقد استعرض المجلس ما تم بهذا الخصوص من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء ، والتي من خلالها أطلع الوزير المجلس على الجهود المبذولة لوضع استراتيجية وسياسات موحدة على مستوى الدولة لإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام للطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها ووضع مؤشرات أداء الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدام الطاقة المتجددة . سابعاً: وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الثقافة في المعرض العالمي (ميلانو أكسبو) الذي سيقام في ميلانو بإيطاليا في الفترة 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2015 . ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته (22) التي ستعقد في جنيف من 25 فبراير إلى 22 مارس 2013 برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية وشئون حقوق الإنسان والنيابة العامة . تاسعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية . عاشراً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها : 1 – الموافقة على إنشاء مركز رياضي للشباب بمحافظة المحرق يخدم الأهالي بما فيها الدائرة الثانية التي استهدفتها الرغبة المرفوعة من مجلس النواب . 2 – الموافقة على الرغبة بشأن تسمية التقاطعات والجسور الخمسة الواقعة على شارع الملك حمد الممتد حتى درة البحرين بأسماء محلية بدلاً من إطلاق أرقام على هذه الجسور والتقاطعات . أحد عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، ومشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لإصدارها . وفي بند التقارير الوزارية ، اطلع المجلس على نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً ، ونتائج المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم جمهورية مالي الذي عقد في أديس أبابا وذلك من خلال المذكرتين المرفوعتين من وزير الخارجية ، فيما اطلع المجلس على نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة 62 لمجلس مكتب التربية الدولي في جنيف ونتائج المشاركة في منتدى التعليم العالمي لوزراء التعليم الذي عقد في لندن وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم ، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى بهدف تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ المرامي الإنمائية للألفية في إقليم الشرق الأوسط وبخاصة الهدف الرابع والخامس والمتعلقة بخفض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصحة وبالمستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين على صعيد هذين الهدفين .