{{ article.article_title }}

كتبت – زينب العكري:
قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة، أحمد ضيف، إن أصحاب الشاحنات ومؤسسات النقل يدشنون عريضة سيرفعونها لجمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات في الأيام المقبلة، على أن تقوم الجمعية برفعها للجهات المعنية، خصوصاً بعد الاجتماعات العديدة التي عقدت مع بعض الجهات لحل مشكلة تكدس الشاحنات، إلا أن تلك الاجتماعات لم تأت بنتيجة، وإنما مضيعة للوقت.
وأكد أن مشكلة تكدس الشاحنات مازالت مستمرة مع المخالفات المرورية التي تعطى لسواق الشاحنات.
وأوضح ضيف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى لاجتماع يجمع بين مراقبين العمليات على جسر الملك فهد ومراقبين الحركة المرورية لوضع الحلول لمشكلة التكدس.
وأضاف ضيف أن الغرفة تعمل كل ما تستطيعه ولكن الحل بيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومتابعة حركة الجسر من قبل الجهات المعنية، حيث إن غرفة العمليات على الجسر هي جزء من مشكلة تكدس الشاحنات.
وتابع ضيف: «نرى في الأيام الماضية تمرير عدة شاحنات عبر الجسر قبل شاحنات أخرى تنتظر دورها للعبور منذ 10 أيام، وتكررت هذه العملية، لذا نطالب من الجهات المعنية أن توضح لنا هذه المسألة».
وأكد ضيف أن خلال الاجتماع بتاريخ 29 ديسمبر الماضي في ميناء خليفة «شؤون الجمارك»، تم الاتفاق على عمل اجتماع شهري يجمع أصحاب المؤسسات والجمعية والمرور والمراقبين على جسر الملك فهد لرؤية آخر مستجدات مشكلة تكدس الشاحنات، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من البنود المتفق عليها آنذاك.
وأصدرت جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات بيان تطلب فيه كشف الحقائق المغيبة بحق المخالفات المرورية اليومية التي تعطى لسواق الشاحنات عند مدخل جسر الملك فهد، إضافة إلى تحرير المخالفات لسبب وضع أسماء الشركات على المركبات.
وجاء في البيان أنه لم يتم الالتزام بالاتفاق المسبق مع شؤون الجمارك والمرور وعدم تنفيذ آلية عمل منظمة تعتمد على المواعيد وأسبقية التسجيل لدخول الجسر
وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية عند مدخل جسر الملك فهد، قالت جمعية النقل والمواصلات: «نرجو من الإدارة العامة توضيح أسباب هذه المخالفات المرورية، وتعمد عرقلة السير، والخروج وقت الذروة، وعدم إطاعة أوامر شرطي المرور، إضافة إلى عدم تنفيذ التعليمات».
كما إن وضع أسماء الشركات على مركباتها لا يعد مخالفاً للقانون، وقد حصلت الجمعية على رد من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يؤكد أن اسم المؤسسات على المركبات لا تعد ضمن الإعلانات المخالفة إذا كان مطابق لما هو وارد في السجل التجاري.