صنف تقرير صدر حديثاً عن شركة «كي بي أم جي» البحرين بين الدول الأقل تكلفة لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج. ويرجع ذلك لانخفاض متوسط تكلفة العمالة في البحرين والتي تشمل أيضاً التكلفة التشغيلية، ومتوسط ??الأجور والبدلات، والإيجارات، ومستحقات المغتربين بشكل ملحوظ.
وتعكس نتائج التقرير المميزات التنافسية التي تتحلى بها البحرين مما يجعل منها وجهة مثالية للاستثمار في الأسواق الخليجية. وكونها محوراً للأعمال التجارية الرائدة ومركزاً مالياً، تعتبر مملكة البحرين بوابة الخليج، حيث يسهل الدخول منها إلى كبرى اقتصادات المنطقة كالمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت. كما استطاعت المملكة أن تصبح الخيار الأول للعديد من الشركات التي تتطلع للاستثمار في المنطقة نظراً لمهارة القوى العاملة المحلية وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وإلى جانب ذلك ، سلطت العديد من التقارير الصادرة حديثاً الضوء على نقاط القوة التي يمتاز بها الاقتصاد البحريني. فقد جاءت البحرين في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» وصحيفة وول ستريت جورنال. وفي سبتمبر 2012، جاءت البحرين في المرتبة السابعة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «نحن سعداء بهذه النتائج التي جاءت لتؤكد على أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير بيئة أعمال مثالية تكون منصة لانطلاق ونجاح الشركات».
وأضاف : «إلى انخفاض تكاليف التشغيل، ساعدت الجهود التي تبذلها المملكة على توفير بيئة أعمال تنافسية تتميز بعوامل جذب عدة، منها بيئة تنافسية خالية من الضرائب على الأفراد والشركات، وتوافر القوى العاملة الأكثر مهارة في المنطقة والتي تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل الشركات الطامحة إلى إقامة وجود طويل الأمد في المنطقة.»
ومن جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في شركة «كي بي أم جي»: « شهد الاقتصاد الخليجي نمواً متسارعاً خلال العقد الماضي، وبتوسع السوق ستتطلع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية إلى مواصلة تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتاج تلك الشركات إلى الـتأكد من أنها تختار الموقع المناسب الذي يوفر أفضل منصة للنمو المستدام، ويؤكد هذا التقرير على أن البحرين تتمتع ببيئة ذات تكلفة تنافسية».