صرحت النائب لطيفة محمد القعود رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت اليوم الأثنين ، حيث واصلت مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات والبيانات من الديوان والمتعلقة باستثمار هذا الحساب وذلك لإخضاع الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. وذكرت القعود أن اللجنة اطلعت على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية واطلعت كذلك على رأي المستشار المالي بهذا الخصوص وقررت اللجنة دعوة معالي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة المرسوم. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع التقرير إلى هيئة المكتب بعد تعديل بعض مواد المشروع ورفع الحد الأقصى للرسوم في جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمينها في مشروع القانون. إلى ذلك، أوضحت النائب لطيفة محمد القعود رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومراجعة كافة المقترحات بقوانين والمشروعات والتي لا زالت في مجلس الشورى، وقررت اللجنة ان تقوم بإعادة صياغة المشروع منذ البداية. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة في أقرب فترة ممكنة بإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، وذلك بعد ان اطلعت على مرئيات الجهات ذات العلاقة وستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة.