قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جلسات الحوار التي ستنطلق يوم الأحد المقبل استكمالا لحوار التوافق الوطني لا ترتبط بوقت محدد، وستكون الحكوما جزءا من هذا الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.
وأضاف الوزير، حسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه تم إعلام جميع الأطراف بأن الحوار سيبدأ الأحد القادم وستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة، مؤكدا "الالتزام بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني، وما نحن بصدده هو استكمال للحوار للبناء على ما تحقق من مكتسبات".
وأوضح أن "المشاركة غير مرتبطة بعدد الممثلين، بل بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق"، مؤكدا أن "التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام"، وشدد على "وجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات والتجاذبات الخارجية".
وشدد الوزير على "مشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية".
وأشار إلى أنه خلال اللقاءات مع الجمعيات السياسية "لمسنا رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي، وتم التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ منها نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية".