قررت محكمة الاستئناف العليا اليوم الاثنين تاجيل استئناف المدانين الستة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بالعمل مع دولة أجنبية والتي قبض على أفراد منها بواسطة السلطات القطرية، إلى جلسة 17 مارس المقبل للاستعلام من النيابة العامة عما تم بشأن إدعاء التعذيب.
وكانت محكمة أول درجة ادانت المستأنفين الستة لمدة 15 سنة فيما قضت ببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات.
وكان رئيس النيابة أسامة العوفي صرح في وقت سابق بأن النيابة قد تولت التحقيق في قضية الخليةالإرهابية ووجهت إلى المتهمين، تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستوروالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةوأمن المملكة للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها. كما وجهت إليهم النيابةتهم الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها والتخابر مع من يعملون لمصلحةدولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين.
وكشفت تحقيقات النيابة و من واقع اعترافات بعض المتهمين عن أن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين وأن المتهمين قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعةعلى استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهميعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وبدأ قياديي الجماعة في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى«أسد قصير» المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريبا على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كانبعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم الى التدريب،وأكد أنه سيتم التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية فيما يخص المتهمين المقيمين فيالخارج، مشيرا إلى أن هناك متهمين آخرين بخلاف الخمسة الذين تم إعلان التحقيق معهم.
وضبط مجموعة من الوثائق بواسطة سلطات الأمن القطرية مع الخلية الارهابية تتضمن ما يشيرإلى أن مخططاتهم تتضمن إحداث قلاقل على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى وليس البحرين فقط، وانها على علاقة مع خلايا نائمة في السعودية والكويت.
وأعترف أحد المستأنفين في التحقيقات أنه تلقي الخلية دعما ماليا وان تدريبات أعضاء الخلية ستشكل مع إيران مراكز تدريب تابعة لـ «حزب الله» في البقاع بمساعدة المخابرات السورية.
ويواجة المستأنفين انهم في الفترة من يونيو حتى أكتوبر2011، المتهمون الاول والثاني والثالث: تخابروا مع من يعلمون لمصلحة دولة أجنبية للقيامبأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بأن تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وجيشالباسيج، فأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة،وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد بالإضافة إلى السفارة السعودية بالمملكة،ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظامالسياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة منممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، الارهاب من وسائلهافي تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة سالفة الذكر، وأمدوها بالأموال اللازمة، كما عملواعلى تدريب أعضائها على استعمال الاسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآتالحيوية والحساسة بالبلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرارفي البلاد.
ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعاً انهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانونتولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادات فيها، الغرض منها الدعوة إلى تغير النظامالسياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة منممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهابمن وسائلها في تحقيق أغراضها بانضمامهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، كماأسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان مع علمهمبممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الاسلحةللاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريبا لدى تنظيم عسكري في الخارج علىاستعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة.
ووجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابعفي ارتكاب جريمة تلقي التدريب بأن حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجهت النيابةلكل من المتهم الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك دون حصولهاعلى إذن من مأمور الهجرة، وقام المتهمين الرابع والسابع والثامن بمساعدة المتهمان على ارتكاب تلك التهمة.