حاوره ـ رئيس التحرير يوسف البنخليل:
أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن قوة الدفاع تعمل بموجب دستور مملكة البحرين الذي يمنحها صلاحيات واسعة تتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.
وقال في حوار لـ «الوطن» إلى أن أدوار قوة الدفاع وفقاً للمرسوم بقانون رقم «32» لسنة 2002 المادة «16» تتمثل في الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون. وأوضح القائد العام أن الولايات المتحدة حليف رئيس للبحرين ولدول الخليج العربي، ونعمل دائماً معها من خلال اتفاقات يحترمها الطرفان البحريني والأمريكي وهذا من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق وتقوية الروابط والعلاقات المشتركة. مشدداً على أن سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية لن يمنعنا نحن أيضاً في دول مجلس التعاون من الحصول على السلاح النووي، ولن تصبح أسلحتنا بعد ذلك تقليدية.
وأكد أن أمن الخليج العربي يعيدنا إلى موضوع الاتحاد بين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويته بإذن الله، وهو بالتالي سيحدد العلاقات بين دول الخليج العربي وغيرها، مبيناً أن هذه هي المعادلة التي باتت مطلوبة اليوم في ظل التطورات التي تطرأ على العالم والتي تقودها مصالحها قبل أي شيء آخر.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون بتكاتفها وتعاونها هي دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة أي أخطار محدقة بهذا التجمع الأخوي، ومملكة البحرين من أشد الداعمين والمؤازرين للتعاون العسكري المشترك في مواجهة أي تهديدات. وقال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة إنه خلال الأزمة الأخيرة كان لدينا عتب على أصدقائنا في الغرب الذين استمعوا إلى من سعى إلى تشويه الحقائق وتزييفها وذلك مع وجود إعلام يخدم أجندة الساعين إلى التأزيم في هذا الوطن، ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا تضع حظراً على البحرين لشراء الأسلحة والمعدات وذلك منذ سنتين وهذا إجراء غير مبرر ويجب أن نتعامل معهم بالمثل في طلبهم للتسهيلات العسكرية في بلدنا.
وأضاف أن قوة دفاع البحرين مستمرة في تطوير جاهزيتها وتدريب كوادرها من العسكريين وتمكينهم وفق أحدث المنظومات العسكرية وقطعنا لتحقيق ذلك أشواطاً كبيرة ولا نزال نطمح بالمزيد.
وفي مايلي نص الحوار:
أحداث البحرين 2011 أثبتت أن قوة دفاع البحرين هي الدرع الواقي والحصن الحصين لمواجهة أي تهديد لأمن الوطن داخلياً وخارجياً، هل هناك تفكير استراتيجي جديد لأولويات القوات المسلحة البحرينية بعد الأحداث المؤسفة التي مرت على المملكة؟ ما هي أولوياتكم للمرحلة المقبلة؟
لا شك أننا في قوة دفاع البحرين نحرص وبشكل كبير على تجهيز كافة وحدات قوة دفاع البحرين بأحدث المنظومات العسكرية ذات الكفاءة المتطورة والمقدرة القتالية العالية تنفيذاً للتوجيهات الكريمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى في تسخير كافة الإمكانات لتقديم الدعم اللازم لجميع وحدات قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواها العسكري نحو الأفضل، حيث إن تلك التوجيهات الملكية الكريمة هي القاعدة الصلبة التي تعتمد عليها قوة دفاع البحرين في بناء وتقديم نوعية مميزة من المستويات على كافة الأصعدة المتعلقة بالشأن العسكري، ونحن لن نألو جهداً في تقديم الدعم بمختلف أنواعه المطلوبة للارتقاء بمستوى الوحدات العسكرية وتأهيل ضباط وضباط صف وأفراد تلك الوحدات بما يلبي الطموح ويكون عند مستوى الثقة الملكية السامية.
دور قوة الدفاع في الأمن الداخلي
قبل الأزمة الأخيرة كان هناك جدل لدى بعض السياسيين بشأن مشروعية تدخل قوة دفاع البحرين في مسائل الأمن الداخلي وإسنادها لكل قوات الأمن العام والحرس الوطني، ولكن دستور مملكة البحرين بتعديلاته الأولى في العام 2002 حدد المسائل والآلية والظروف والصلاحيات إلي يمكن من خلالها تدخل الجيش في حفظ الأمن الداخلي، ونلاحظ دولاً مثل ألمانيا أقرت مؤخراً تشريعات تسمح للجيش الألماني التدخل في حفظ الأمن الداخلي وفق ظروف معينة.. فهل هناك حاجة لإعادة النظر في دور العسكر داخل النظام الأساسي البحريني؟ وهل هناك حاجة لإعادة النظر في مواد الدستور التي تنظم دور قوة الدفاع ومهامه؟.
إن دور قوة دفاع البحرين داخل النظام الأساسي للمملكة يأتي ضمن المرسوم بقانون رقم «32» لسنة 2002 الخاص بإصدار قوة دفاع البحرين ويوضح بشكل بارز مهام وأدوار قوة دفاع البحرين، وتحديداً في الباب الثالث المادة «15» وهي تولي قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد الأعلى داخل أراضي المملكة وخارجها.
وكذلك المادة «16» التي بينت أدوار قوة دفاع البحرين ومنها الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة وهي: الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون.
لذلك فإن قوة دفاع البحرين تعمل بموجب الشرعية الدستورية التي بينها بوضوح دستور مملكة البحرين 2002، ضمن القانون المتعلق بتنظيم قوة دفاع البحرين، حيث يمنح دستور مملكة البحرين قوة دفاع البحرين صلاحيات واسعة تتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.
مقر «درع الجزيرة»
قوات درع الجزيرة أدت دورها في حفظ المنشآت العامة أثناء أحداث البحرين، هل تم التوافق مع دول الخليج على أن تكون البحرين مقراً دائماً لهذه القوات؟ وهل ستكون هناك قاعدة عسكرية لهذه القوات المشتركة على أراضي البحرين؟ وهل ستكون القوات مشتركة في مختلف المجالات البرية والجوية والبحرية؟
القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفذ ما يصدره قادة دول المجلس من قرارات تتعلق بتلك القوات، والمجال العسكري بلا شك أحد أهم هذه المجالات، وقوات درع الجزيرة المشتركة هي من أهم منظومات العمل العسكري المشترك التي تكرس وترسخ التعاون الأخوي الجماعي، ورجال هذه القوة هم مواطنون خليجيون وأخوان لنا تربطنا بهم وشائج القربى والدم، ولهذه القوات مواقف مشرفه سواء في الكويت إبان الاحتلال العراقي لها قبل 22 عاماً أو من خلال أزمة البحرين في العام الماضي، وترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم اختيار مملكة البحرين كمقر لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري لدول مجلس التعاون. مملكة البحرين تربطها اتفاقات أمنية ودفاعية مشتركة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، فهل هناك حاجة لإعادة النظر في هذه الاتفاقات وتطويرها في ظل التحديات الجديدة والتطورات الإقليمية والدولية؟
ما يربطنا بأشقائنا في دول الخليج العربي ليس اتفاقات فقط ، بل علاقات تاريخية وطيدة قائمة على الأخوة والنسب والقربى، وهذه العلاقات ضاربة جذورها في التاريخ لهذه الدول، لذلك فإن مواطني دول مجلس التعاون مرتبطون ببعض أكثر من غيرهم، وما قيام مجلس التعاون والإنجازات التي تحققت طوال فترة ثلاثين عاماً إلا بسبب تلك العلاقات المميزة والتاريخية بين القادة والشعب الخليجي، بدليل أن المرحلة القادمة تحمل تفاؤلاً كبيراً بإذن الله لتحول دول المنطقة إلى اتحاد ووحدة خليجية، وهذا هو التطور في العلاقات بين دول مجلس التعاون والذي من شأنه أن يزيدنا قوة وصلابة في مواجهة التحديات بمشيئة الله تعالى.
الشراكة مع واشنطن
بعد حرب تحرير الكويت، أبرمت المملكة اتفاقاً دفاعياً مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تجديده لاحقاً، فهل مازالت الحاجة مستمرة لمثل هذه الاتفاقات لتعزيز الشراكة مع واشنطن لحفظ الأمن الوطني. ما تقييمكم لها في ظل المرحلة الحالية؟ وهل بحاجة الاتفاقية إلى مزيد من التطوير؟
مملكة البحرين مملكة مستقلة لها اعتبارها وكيانها، وهي مرتبطة بدول شقيقة وصديقة باتفاقات تعاون مشترك في كافة المجالات ومنها المجال العسكري، وينطبق ذلك على تعاوننا مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لها علاقات تعاون مشترك مع البحرين، والولايات المتحدة حليف رئيس للبحرين ولدول الخليج العربي، ونعمل دائماً معها من خلال اتفاقات يحترمها الطرفان البحريني والأمريكي وهذا من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق وتقوية الروابط والعلاقات المشتركة، ولا شك أن التطوير أمر ضروري في كل المجالات، وهو يبقي تلك الصداقة والتعاون المشترك قائم ودائم نحو ما هو أفضل للبلدين والشعبين الصديقين.
العدوان الإيراني
هل من ترتيبات خاصة بمواجهة أي عدوان محتمل من جانب إيران على البحرين ودول مجلس التعاون؟ وهل هناك خطة دفاعية خليجية مشتركة لمواجهة مثل هذا الخيار العسكري؟
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكاتفها وتعاونها هي دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة أي أخطار محدقة بهذا التجمع الأخوي، ومملكة البحرين من أشد الداعمين والمؤازرين للتعاون العسكري المشترك في مواجهة أي تهديدات، ونؤكد للجميع أن قوة دفاع البحرين لا تألوا جهداً في سبيل شرف الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وأمنه، فهو دور رئيس من أدوار ومهام قوة دفاع البحرين، ولدينا سواعد وطنية عسكرية محل فخر واعتزاز وثقه بالنسبة لنا، وفيما يتعلق بالخطط الدفاعية المشتركة فتنسيقنا مستمر ودائم مع أشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة، ونحن نعتبر أي تهديد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهديد لنا في البحرين.
خلال الأزمة اتخذت بعض الدول مواقف متحفظة تجاه تصدير السلاح إلى المملكة، فهل مازال التحفظ مستمراً؟ وما هي الخيارات البديلة؟
خلال الأزمة كان لدينا عتب على أصدقائنا في الغرب الذين استمعوا إلى من سعى إلى تشويه الحقائق وتزييفها وذلك مع وجود إعلام يخدم أجندة الساعين إلى التأزيم في هذا الوطن، ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا تضع حظراً على مملكة البحرين لشراء الأسلحة والمعدات وذلك منذ سنتين وهذا إجراء غير مبرر ويجب أن نتعامل معهم بالمثل في طلبهم للتسهيلات العسكرية في بلدنا.
كيف يمكن تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، فلدينا إيران التي تملك أسلحة غير تقليدية مع تطلعاتها النووية، مقابل دول مجلس التعاون التي تملك أسلحة تقليدية، فكيف يمكن تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يحفظ أمن الخليج؟
مثل ما قلت سابقاً، إن أي تهديد يطال أي دولة خليجية نعتبره في البحرين تهديداً لنا، لذلك إن سعت إيران للحصول على الأسلحة النووية فلن يمنعنا نحن أيضاً في دول مجلس التعاون من الحصول على السلاح النووي، ولن تصبح أسلحتنا بعد ذلك تقليدية كما وصفتها في سؤالكم، ولكننا نؤكد أننا مع التوجه السلمي في استخدام الطاقة، ويجب علينا في دول الخليج العربي أن نوحد جهودنا دائماً فالاتحاد بين دول الخليج كفيل بخلق التوازن في المنطقة وهو ما سيحفظ لنا – بعد الله- أمننا وقوتنا واستقرارنا.
أمن الخليج و«الاتحاد»
معادلة أمن الخليج العربي من القضايا الشائكة في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية، فهل هناك معادلة جديدة باتت مطلوبة اليوم مع التطورات الجديدة؟
أمن الخليج العربي يعيدنا إلى موضوع الاتحاد بين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويته بإذن الله، وهو بالتالي سيحدد العلاقات بين دول الخليج العربي وغيرها، وهذه هي المعادلة التي باتت مطلوبة اليوم في ظل التطورات التي تطرأ على العالم والتي تقودها مصالحها قبل أي شيء آخر. فالعلاقات تحكمها المصالح ومتى ما كانت مصلحة دولة ما عند دولة أخرى فهم أصدقاء، فالتكتلات هي دعامة قوية وفي غاية الأهمية لمواجهة الأخطار، وهي تأتي ضمن تلك الموارد المطلوبة في الوقت الراهن.
ما هي خطط قوة دفاع البحرين خلال الفترة المقبلة لتطوير جاهزيتها العسكرية وقدراتها القتالية؟
نحن في قوة دفاع البحرين نستمد من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى توجيهاته الكريمة لتطوير جاهزيتنا القتالية، لذلك فإن قوة دفاع البحرين مستمرة في تطوير جاهزيتها وتدريب كوادرها من العسكريين وتمكينهم وفق أحدث المنظومات العسكرية وقطعنا لتحقيق ذلك أشواطاً كبيرة ولانزال نطمح بالمزيد، وهذا الأمر يسير وفق الخطط المقررة.
شهدت المنطقة منذ أكثر من عام مجموعة من المناورات العسكرية الضخمة مع البلدان الشقيقة والصديقة، فهل هناك دوافع أخرى غير تطوير القدرات القتالية لمثل هذه المناورات؟
إن تنفيذ قوة دفاع البحرين والمشاركة في مثل هذه التمارين يأتي ضمن توجيهات كريمة من عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وهي تمارين دورية اعتيادية دأبت قوة دفاع البحرين على تنفيذها والمشاركة فيها بمشاركة قوات شقيقة وصديقة، ولها الأثر الكبير والفعال في تحقيق الأهداف المكتسبة منه والتي من أبرزها توطيد العلاقات بين المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة بصورة عامة، تعزيز التعاون المشترك بين القوات الشقيقة والصديقة والتنسيق العسكري المشترك فيما بينها، وتبادل الخبرات العسكرية وصقل المهارات القيادية ورفع الكفاءة القتالية، والتدريب على أسلوب التخطيط الجماعي للقيادة والسيطرة، وأيضاً توطيد العلاقة والتعاون وأطر العمل المشترك كذلك إتاحة الفرصة لإعداد قادة جدد، وقد برزت تلك الأهداف وبشكل واضح خلال فترة إقامة مثل تلك التمارين.