وافق مجلس النواب على جميع توصيات التقرير النهائي للجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري. جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة العادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث الفـصل التـشريعي الثالث والتي عقدت برئاسة الظهراني صباح اليوم الثلاثاء، حيث جرى استعراض عدد من الرسائل الواردة من الحكومة بشأن عدد من (الاقتراحات برغبة). وفي بند الأسئلة جرى مناقشة رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي حول برنامج مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المورد النفطي، و رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن راشد بومجيد حول حجم رأس المال للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وموجوداتها الثابتة والمتحركة واستثماراتها والعائد السنوي، و رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب الدكتور علي أحمد عبدالله حول التوصيات التي قامت وزارة المالية بتنفيذها والتي صدرت عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس حول عدم منح موظفي جامعة البحرين الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة دون استثناء. بعدها انتقل المجلس للتصويت على توصيات التقرير النهائي للجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية، حيث تمت الموافقة على جميع التوصيات المدرجة ضمن التقرير واجراء التعديلات اللازمة عليها وتم رفعها إلى الحكومة الموقرة. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس المملكة، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وبالأخص ذوي الدخل المحدود، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الرفاع الغربي الدائرة الثانية من المحافظة الجنوبية، و الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن صرف (علاوة خطر) لموظفي خدمات الإسعاف بما فيهم السائقون. كما وافق السادة النواب على الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري، والاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، والاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. وفي ذات الجلسة وافق المجلس على تقرير الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول. وحول تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إزالة الدوار السادس بمدينة حمد واستبداله بالإشارات الضوئية، وافق المجلس على سحب التقرير وإعادته للجنة. وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن تطوير ممشى ساحل المالكية في المحافظة الشمالية، فقد صوت المجلس بالموافقة على الاقتراح.