قال رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة، إن:» الوحدة أنجزت خلال عشرة أشهر أكثر من ثلثي التحقيقات المنوطة بها، موضحاً أن العدد المتبقي، أقل من ثلث عدد القضايا، وأضاف أنه جاري استكمال التحقيقات فيها خصوصاً التحريات حول مرتكبي تلك الجرائم لما يكتنفها من غموض، أخذاً في الاعتبار أن ظروف وملابسات حدوث تلك الحالات تستلزم إجراء تحريات مكثفة ومطولة للوصول إلى حقيقتها في ظل انعدام وجود شهود أو أدلة كافية للتصرف فيها في الوقت الحالي، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الوحدة من التصرف في هذه القضايا على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات».
وأضاف رئيس النيابة، أن» الوحدة تابعت أعمالها في تحقيق كافة البلاغات التي ترد إليها من المواطنين حيث تلقت خلال الشهرين الماضيين خمسة بلاغات، مشيراً إلى أنها فتحت على الفور تحقيق شامل وجاري اتخاذ اللازم بشأن تلك البلاغات».
وتابع» من ناحية أخرى استكملت الوحدة التحقيقات المرتبطة بأحداث عام 2011، مشيراً إلى أن الوحدة تولي اهتماماً خاصاً للتحقيقات المتعلقة بحالات الوفيات ولاسيما تلك الواردة بالملحق الأول لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعددهم خمسة وثلاثين حالة وفاة حيث كانت اللجنة قد تناولتهم بالبحث بينما اعتبرت إحدى عشر حالة أخرى خارج نطاق اختصاصها الزماني ولم تتطرق لأي منهم بالبحث أو التقصي.
وأشار حمزة إلى أنه، تأكيداً من النيابة العامة على الالتزام التام بضرورة التحقيق في كافة حالات الوفيات التي حدثت للتأكد من ارتباطها بتلك الأحداث من عدمه، باشرت الوحدة التحقيق في حالات الوفيات كافة بما في ذلك الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها رسمياً أو تلك التي وردت على الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت» أو حالات الوفاة بين رجال الشرطة والمقيمين من غير البحرينيين، التي لم يتم الإشارة إليها في التقارير غير الحكومية.
جدير بالذكر أن التقرير الثاني لجهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية كان قد تضمن تفاصيل حالات الوفاة المُدعى بارتباطها بالأحداث حتى 5 نوفمبر2012 حيث بلغ عددها اثنين وتسعون حالة بما في ذلك الحالات الست والأربعون التي وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. هذا وقد باشرت الوحدة التحقيق في تلك الحالات كافة، إضافة إلى البلاغات الجديدة التي تلقتها، وقامت بسؤال المبلغين والشهود إن وجدوا، كما كلفت وحدة الشرطة القضائية التابعة لها بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الوفيات والإصابات.
يشار إلى أن هناك عدد من حالات الوفاة التي تعذر توقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثامين نظراً لأن النيابة العامة إما أنها لم تتلق بلاغاً نهائياً بشأن الحالة أو أنها تلقته بعد دفن جثمان «المتوفى- المتوفاة»، أو لرفض ذوي المتوفين تشريح الجثمان.
وأسفرت التحقيقات التي تم إجراؤها حتى اليوم، عن إحالة 20 قضية إلى القضاء، وجاري نظرهم الآن أمام المحاكم بمختلف درجاتها حيث صدر في 30 ديسمبر الماضي حكم المحكمة الكبرى الجنائية في إحدى تلك القضايا بمعاقبة شرطيين بالسجن سبع سنوات لكل منهما لاعتدائهما المفضي إلى موت المواطن عبدالكريم فخراوي، كما صدر حكم في 30 يناير الماضي بسجن شرطي آخر سبع سنوات لما نسب إليه من الاعتداء المفضي إلى موت المواطن علي عبدالهادي مشيمع، وذلك بأن أطلق طلقه من سلاح «الشوزن»، أصابت المذكور وأودت بحياته أبان التعامل مع إحدى حالات الشغب بمنطقة الديه فبراير 2011، فضلاً عن إنهاء التحقيقات في 45 حالة وفاة لعدم توافر شبهة جنائية، إضافة إلى حالتين لتوافر الدفاع الشرعي المنصوص عليها في قانون العقوبات، وصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حالتين أخريين.