أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الحرص على ضمان إتاحة الوقت الكافي للحوار بما يمكن كل الأطراف من طرح وجهات نظرها بشكل مناسب في إطار عملية دفع الرؤى المختلفة نحو التوافقات المشتركة وبما يُعبر عن التطلعات الشعبية في الإطار الوطني الجامع.
وأضاف الوزير لدى أستقباله عدد من أعضاء السلطة التشريعية من المستقلين المشاركين في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي اليوم الخميس أن تمثيل المشاركين في الحوار راعى أن يعكس مختلف الآراء المطروحة للتجمعات السياسية الرئيسية.
وأشاد وزير العدل بدور السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور السياسي والتنمية الشاملة وما حققته من منجزات كبيرة في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأطلع وزير العدل أعضاء السلطة التشريعية على التحضيرات المتعلقة باستكمال حوار التوافق الوطني الذي سيبدأ أولى جلساته يوم الأحد القادم الموافق 10 فبراير والتي ستخصص جلساته الأولى لتحديد جدول الأعمال.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيه الملكي السامي بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات.