{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن الابتعاد عن تصنيف المواطنين على أسس مذهبية وطائفية إفشال لمخططات التأجيج والنيل من تماسك المجتمع، مشيراً إلى أن نظام البحرين المالي والمصرفي كان وسيظل قوياً وأن الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية. وقال سموه “نعمل على أن ينعم المواطن بكافة الخدمات دون عناء أو إبطاء، وأن تتوفر له احتياجاته من الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المتطورة وشبكة طرق متكاملة تتيح له التنقل دون معاناة”، موجهاً وزراء الخدمات لضرورة متابعة كافة الخدمات والتحقق من تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في هذا الجانب وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف سموه لدى استقباله أمس كبار المسؤولين بالمملكة يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، أنه لا يقبل أبداً أن يلتفت المواطن حوله فلا يجد مركزاً صحياً يعالجه أو مدرسة يتعلم فيها، أو مركز تجاري يتسوق فيه، أو مركز خدماتي ينهي إجراءاته الحكومية. ولفت سموه إلى أنه “مرفوض رفضاً باتاً البطء في تنفيذ المشروعات، وغير مقبول البتة الأعذار في تأخرها، فالبيروقراطية يجب القضاء عليها، وعدم التنسيق بين الأجهزة المعنية مرفوض في حكومة متحفزة دائماً نحو العمل والإنجاز”. وقال سمو رئيس الوزراء “نريد تحقيق كل تطلعات المواطنين وخاصة ما يتعلق بحصولهم على المسكن الملائم، ويجب مضاعفة العمل والموازنة بين شح الأراضي ومتطلبات التوسع العمراني والتوازن بين المناطقية والأقدمية”، مؤكداً أن ما حققته مملكة البحرين لدعم الإصلاح كان فريداً من نوعه، ويؤكد مدى الوعي العميق على مستوى الشعب والقيادة بمتطلبات المرحلة. وحث سموه على ضرورة أن تظل اللحمة الوطنية مصانة باعتبارها ثابتاً من الثوابت الوطنية على الجميع حمايتها، وقال : “أشد ما يؤلمني حينما يتم تصنيف المواطنين على أسس مذهبية وطائفية، فنحن جميعاً شعب واحد ننتمي إلى وطن واحد ونعيش على أرض واحدة، ويجب الابتعاد عن هذه التصنيفات لإفشال مخططات من يسعون للتأجيج والنيل من تماسك المجتمع”. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن النظام المالي والمصرفي في البحرين كان وسيظل قوياً، وأن الحكومة تعمل على المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية، والمتابعة والتحليل الذي يجعلها قادرة على التعامل بمثالية مع أي طارئ، وبما يوفر الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني.