أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب إن الجولة الثانية من هذا الحوار، ستركز على استكمال التوافق الوطني في بعض القضايا السياسية، وبحث حلها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، بما يقطع الطريق أمام أعمال العنف والإرهاب، ويمثل دفعة جديدة لمسيرة الإصلاح السياسي والتطورات الحقوقية لما يحقق المصلحة العليا للوطن في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.وأوضحت الوزيرة في حديث إلى قناة (CCTV) الصينية الناطقة بالعربية اليوم الخميس إن استكمال الحوار بمشاركة ممثلين عن مختلف الجمعيات السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة، وتنفيذ مخرجاته في إطار المؤسسات الدستورية، يعكس جدية الحكومة في متابعة جهود الإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية.وأشارت إن استئناف حوار التوافق الوطني هو خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يوفر الأجواء الآمنة والملائمة أمام النهوض بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية المتواصلة.وأشادت بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في جولته الأولى التي تم إجراؤها في يوليو 2011 وشملت مختلف المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بنتائج إيجابية عديدة، من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب المنتخب مزيدًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية.