كتب - عادل محسن:
كشف وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن استئناف استيراد الأغنام الحية من جيبوتي بعد أن كان متوقفاً بسبب قضية اللحوم الفاسدة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعالج مشكلة أزمة استيراد اللحوم الحية من الخارج، وتأتي الخطوة استجابة لما نشرته «الوطن» ومطالبة التجار بفتح مجال الاستيراد من جيبوتي والصومال بعد ارتفاع سعر الرأس بنسبة 100%. وأضاف خليفة بن عيسى في تصريح خاص لـ»الوطن» أنه يمكن للتجار الاستيراد من جيبوتي وفق الاشتراطات المتبعة بالوزارة، بينما ذكر أنه لا يمكن الموافقة حالياً على الاستيراد من الصومال لأنها غير مدرجة ضمن الدول المسموح بالاستيراد فيها والشهادة البيطرية فيها غير معترف بها في البحرين.
وحول طلب التجار بجلبها من الصومال عن طريق ميناء جدة ذكر أن السعودية لا تسمح بإخراج شحنة اللحوم الحية من السعودية وذلك بحسب قوانينها ويجب احترام ذلك.
وكان تجار مواشٍ هددوا بنقل تجارتهم إلى المنطقة الشرقية بالسعودية في حال لم تستجب وزارة «البلديات» لمطالبهم بفتح باب الاستيراد من الصومال وجيبوتي، لافتين إلى أنه من غير المعقول أن يظل المسؤولون صامتين عن الأزمة دون أن يحركوا ساكناً أو حتى استدعاء أصحاب الشأن وطمأنتهم بتحرك قد يفرج من أزمة اللحوم مع ارتفاع سعر رأس الصومالي 100% وكذلك ارتفاع مبالغ إكمال إجراءات شحن الأغنام في ميناء خليفة.
من جانبهم، عبر مربو الماشية الذين التقت بهم «الوطن» في لقاء خاص، عن استغرابهم من عدم تطبيق أي من الوعود التي أطلقها وزير «البلديات» بتحسين الخدمات البيطرية وحل مشكلة الأعلاف والرودس الذي يعتبر الغذاء الأساسي للماشية، لافتين إلى أنهم انتظروا لأكثر من شهرين إلا أن الوضع يسوء أكثر من السابق.
ودعوا الحكومة للاستفادة من هذه الأزمة لإعادة الحسابات والالتفات للتجار والمربين ووضع حلول مهمة ودعمهم للمساهمة في الأمن الغذائي في توفير اللحوم والألبان، مؤكدين أن تضرر أي سلعة غذائية أساسية تؤثر سلباً على السلع الأخرى مثلما حصل مع أسعار الدجاج وارتفاعها نتيجة عدم توفر أغنام حية في الأسواق والحظائر بعد أن أغلقت بعض الحظائر أبوابها نتيجة شح الأغنام وانعدامها في بعض الأحيان.
وقال المربي والتاجر جلال الفرج إن كلفة العلف عالية جداً ويكلف أكثر من 350 ديناراً شهرياً إضافة للمصاريف الأخرى التي يتكبدها المربي وانتظاره لتحقيق الوعود بخفض سعرها إلا أن ما يجري هو العكس ويتم بيعها في قطر أرخص من البحرين وبإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن وضع المربين في منطقة عراد أصبح مزرٍ أكثر من أي وقت مضى مع زحف المشروع الإسكاني بمنطقة عراد إلى حظائرهم في خلاف وصل إلى المحاكم نتيجة رفض المربين الخروج من الحظائر التي تقع ضمن أرض أصبحت تابعة لمشروع إسكاني.
وأضاف «وعدنا وزير «البلديات» بتخصيص أرض بديلة للمربين كي نخرج من حظائرنا ولكن كلفة دفان الأرض تبلغ 7 ملايين وميزانية الوزارة السنوية 10 ملايين دينار لذلك ليس لدينا بصيص أمل بدفن الأرض وإقامة مشروع حظائر عليها، ونطالب بوضع استراتيجية حقيقية لتوفير حظائر للمربين في كل محافظة ورفع المعاناة عنا، ونثمن دور وكيل الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على تعاونه معنا في قضايانا إلا أن الوضع خطير جداً ويتطلب تحركاً جاداً من هرم الوزارة».
أما المربي حسين حبيب فقد اقترح دعم الحكومة للمربين لزيادة نسل الماشية وطرحها في الأسواق وحتى لو كان بنصف الدعم الذي تقدمه لشركة البحرين للمواشي، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة جداً في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين.
وأردف قائلاً «نصرف الكثير لتغذية الماشية ومع ذلك نجد نقص في الأعلاف والرودس ويتم تخزينه في مخازن الوزارة ويتلف ولا يعد صالحاً للأكل فهل هذا تصرف صحيح؟ ولماذا لا تعالج الوزارة المشكلة التي تحد من توزيع هذه الكميات الموجودة وحتى حظائرنا كأنها وسط الصحارى لا كهرباء ولا ماء بينما البحرين صغيرة في حجمها ولا يمكن أن تبقى أي منطقة بدون ماء ولا كهرباء، وتوصيلها إلى حظائرنا بمجهود شخصي يكلف الكثير وفواتير الماء قصمت ظهورنا، ومللنا من انتظار تحقيق وعود الوزارة فقد أجبرتنا على الخروج بقوة القانون والشرطة من حظائرنا بالهملة بينما لم توفر الكهرباء والماء بعد انتهاء المشروع لسنة كاملة».
وذكر حبيب أن على الوزارة أن تلتفت إلى الإنتاج المحلي من الألبان فكيلو الحليب انخفض سعره إلى 200 فلس ويتم رمي كميات كبيرة بسبب عدم بيعها في السوق في وقت تقوم شركات الألبان والجهات الأخرى باستيراد الحليب من دول مجاورة بينما يمكن استغلال الإنتاج المحلي والإسهام في الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد في كل شيء على الخارج وأن يتم الالتفات إلى السلع المحلية مهما كان حجم إنتاجها قليل فبالدعم يمكن تحقيق كل شيء وبإشراف من الجهات المعنية.