كتب - إبراهيم الزياني:
قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، إن: «الوزارة عملت على توجيه مربي الدواجن، لاتباع نظام التنمية الرأسية للمزارع، عبر استعمال الأساليب الحديثة في زيادة الإنتاجية الحالية من «18 طير/متر مربع»، إلى «35-40/متر مربع»، ما يزيد في إنتاجية الدواجن من حوالي 8.5 ألف طن حالياً، أي ما يغطي حوالي 20% من الاستهلاك المحلي، إلى نسبة قد تصل تدريجياً إلى 34% من حاجة السوق المحلية من الدواجن، كمرحلة أولى من خطة الوزارة الاستراتيجية».
وأشار الكعبي، في رده على سؤال النائب عبدالحكيم الشمري عن خطة الوزارة لزيادة إنتاج البحرين من اللحوم البيضاء، إلى أن من أهداف الوزارة الاستراتيجية، تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، إذ سعت لاستقطاب استثمار في مجال التنمية الحيوانية، عبر تقديم تسهيلات وتوفير أراض للاستثمار، وأوضح أن الوزارة تدارست مجموعة من المقترحات، بالتنسيق مع عدد من المستثمرين البحرينيين الراغبين في مجال تربية الدواجن.
وأوضح أن» الوزارة، وفرت مساحات للأنشطة المستقبلية لتربية الدواجن، بما يسهم في زيادة كميات المنتج المحلي، لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن أنه روعي عند اختيار المواقع، المواصفات الصحية والبيئية حسب المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وأفضل الممارسات في توفير مزارع الدواجن، كبعدها عن المناطق السكنية، وأي مصادر للتلوث من جهة».
وقال الكعبي، إن: «من ضمن خطة الوزارة لزيادة إنتاج المملكة من اللحوم البيضاء وتعزيز الأمن الغذائي النسبي، دعم مربي الدواجن، بتوفير الخدمات الإرشادية البيطرية، وتعزيز الرعاية الأولية، إضافة إلى ضمان نقل الأساليب والتقنيات وأفضل الممارسات في المجال الإنتاج الحيواني، بما يحقق زيادة الإنتاج المحلي».
وحول تساءل النائب عن العقود التي تربط الوزارة مع مزارع الدواجن ومدتها وأسلوب تجديدها وآليات تحديد أسعار شراء الدجاج، أوضح أن الوزارة ليست لديها أي علاقة تعاقدية تربطها بمزارع الدواجن العاملة في المملكة، إذ إنه وفقاً لنظام الحجر البيطري الصادر بالقانون 8 لسنة 2003، فإن دور الوزارة يقتصر على الناحية الإشرافية الصحية البيطرية على تلك الأماكن.