وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في الأول من أبريل الماضي لتنتهي في 31 يونيو المقبل بدلاً من 31 مارس الحالي، كما وجه سموه إلى تأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 دينار إلى 50 دينار التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل المقبل. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعماً للشباب والحركة الرياضية وتعزيز قدرات البحرين على استضافة البطولات الإقليمية والدولية، فقد قرر مجلس الوزراء تنفيذ برنامج شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لذلك. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضامين الهادفة والتوجهات البناءة التي جاءت في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تسلم جلالته لتقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني والإصلاح، مؤكداً أن هذه التوصيات ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة وأن الحكومة ستتأكد من تنفيذ الوزارات لهذه التوصيات من خلال المتابعة اللصيقة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع، كما أثنى سموه على دور اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة علي الصالح وأعضاء اللجنة وبجهودهم البناءة وإنجازهم للمهام الموكلة إليهم في فترة قياسية، فيما أثنى سموه كذلك على دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الفريق وتعاونهم مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف والمشاعر الوطنية التي لا يفتأ المواطنون عن إظهارها في مختلف المناسبات للتعبير عن ولائهم للوطن والتفافهم حول قيادته، معرباً عن الاعتزاز بهذه المواقف التي تجدد روح العزم على بذل المزيد خدمة للوطن والمواطنين. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، عقب الاجتماع، إن المجلس تدارس الوضع الاقتصادي والتجاري والعمالي العام في المملكة، مستعرضاً عدداً من الخيارات التي تحقق التوازن بين الاحتياجات لتدريب العمالة وجعل البحريني الخيار الأفضل من ناحية والتخفيف عن كاهل القطاع التجاري ومساندته في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى. تطوير الخدمات في «الخاص» ونوه مجلس الوزراء بأهمية معرض البحرين للإنتـــــــــــــــــــاج الحيواني 2012 “مراعي” الذي افتتحه جلالة العاهل المفدى مؤخراً وبأثره الإيجابي في التشجيع على الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد ودعم جهود الدولة في هذا الصدد. بعدها نوه مجلس الوزراء بفعاليات “المنامة عاصمة الثقافة العربية” وبأهميتها على الصعيد الفكري والثقافي والسياحي والإعلامي، وأشاد مجلس الوزراء بحسن الإعداد والتنظيم الذي رافق تنفيذ هذه الفعاليات وبالجهود المشكورة التي قادتها وزيرة الثقافة وكافة العاملين في الوزارة والتي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات. وأشار د.ياسر الناصر إلى أنه تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الصحي وخدمات الرعاية الطبية والعلاجية وبخاصة في المنشآت العلاجية التابعة للقطاع الخاص على النحو الذي يجعلها قادرة دائماً على تقديم خدماتها وفق المعايير والشروط العالية المعتمدة بوزارة الصحة، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتحقق من التزام مستشفيات القطاع الخاص التي تجرى فيها العمليات الجراحية بتوفير كافة الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر يكون سببها عدم توفر الإمكانيات والاستعدادات الطبية لمواجهة أية احتمالات للتعامل مع الحالات الطارئة. بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الاستعدادات الجاري اتخاذها للتعامل مع أي تداعيات قد يسببها حادث نشوب الحريق في أحد السفن في المياه الدولية بالخليج العربي من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية والتي تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستعدادات التي تم تبنيها للتعامل مع أي مخاطر أو تلوث محتمل جرّاء هذا الحادث من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ورحب مجلس الوزراء بفوز وزارة الداخلية بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في البطولة العربية للرماية. الرقابة على الميزانيات المستقلة وبحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والذي يكفل إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة أسوة بما هو متبع بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، ويضمن تعزيز الدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة كافة أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الإطار العام للسياسات المالية الحكومية وإيجاد مرجعية موحدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية بالنسبة إلى السياسات والأحكام الواجب إتباعها في كافة أشكال التصرفات المالية للموارد التي تتوفر لديها، وقرر المجلس استكمال بحثه في جلسة مقبلة. وفي سياق حرص الحكومة على متابعة ما تتخذه الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بتقصي الحقائق، فقد اطلع المجلس من خلال مذكرة وزير التربية والتعليم على ما نفذته الوزارة من توصيات اللجنة المذكورة وبخاصة ما يتعلق بالموظفين والطلبة بالمدارس الحكومية ومعهد البحرين للتدريب، وما يتصل بالإجراءات ذات العلاقة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، والتي تضمنتها توصيات اللجنة المذكورة من خلال تعاونها مع منظمة اليونسكو ومعاهد وجامعات أجنبية لتطوير مناهج حقوق الإنسان. وفي سياق ما تحرص عليه مملكة البحرين من تنفيذ التزاماتها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إعداد تقرير وطني للتنمية المستدامة لتشارك به مملكة البحرين في قمة التنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقدها في البرازيل خلال الفترة 20 – 22 يونيو المقبل. ووافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الأشغال إلى الرابطة العالمية للطرق “PIARC”، وكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. الحد من الشركات الوهمية ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، حيث أكد المجلس أن الحكومة مستمرة في تبني حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة، ووافق المجلس في هذا الصدد على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بدعم مراكز ذوي الإعاقة لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعاقين. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وباعتماد مجلسي الشورى والنواب للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2009م، وبقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
^ رئيـس الوزراء يشيد بمضامين خطاب الملك في حفل تسلم متابعة توصيات «التقصي» ^ المتابعـــة اللصيقــــة للتحقــــق من تطبيـــق توصيــات «التقصي» على أرض الواقع ^ «التوصيـــات» ضمــــن برنامـــج عمــــل الحكومـــة والتأكـد من تنفيذ الوزارات لها ^ مشاعــــر وطنيـــة يظهـــــرها المواطنــــون بمختلـــف المناسبــــات ولاءً للوطـــــــن ^ مواقـــف المواطنين تجـــدد روح العـــزم علـــى بذل المزيد خدمة للوطن والمواطنين ^ تعزيـــز قدرات البحريـــــن على استضافـــــة البطولات الإقليميـــــة والدوليـــــة ^ أثـــر إيجابـــي لمعـــرض «مراعــــي» يشجــــع علـى حفــــــظ الثروة الحيوانيـــــة ^ التحقق من التزام المستشفيات الخاصــة بتوفـــير الإمكانيات للحــــالات الطارئــــة ^ إحكــــام الرقابـــة علــــى الميزانيــــات المستقلـــة باعتبارهـــا من الأموال العامـــة ^ تعزيز الدور التوجيهي الرقابي لضبط وإدارة المصروفات والمعاملات المالية ^ تطوير الإطار العام للسياسات المالية الحكومية بمرجعية موحدة للوزارات ^ تبني إجراءات وقائية وتوعوية وجزائية وتطويرية للحد من الشركات الوهمية ^ تعزيــــز قيــــم المواطنـــــة وحقـــوق الإنســــان والتسامـــح والعيـــش المشتــرك أهم قرارات المجلس:
^ تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم القيد والسجل التجاري وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ^ تنفيذ برنامج شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لذلك. ^ تكليف وزارة الصحة بالتحقق من التزام مستشفيات القطاع الخاص التي تجرى فيها العمليات الجراحية بتوفير كافة الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر يكون سببها عدم توفر الإمكانيات والاستعدادات الطبية لمواجهة أية احتمالات للتعامل مع الحالات الطارئة. ^ تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إعداد تقرير وطني للتنمية المستدامة لتشارك به مملكة البحرين في قمة التنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقدها في البرازيل خلال الفترة 20 – 22 يونيو المقبل. ^ الموافقة على مقترح مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة بدعم مراكز ذوي الإعاقة لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعاقين.
