أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة عن بدء تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يأتي في إطار خطط وبرامج الجهتين وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية الموجهة لتمكين المرأة البحرينية عبر تدريبها وتوعيتها بدرجة أساسية، والتوضيح للرأي العام أهمية وأثر مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ومن الجدير ذكره فإن متابعة وتطوير الجهود في هذا المجال الهام قد جاء ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني، ويتعاون كل من المعهد والمجلس على وضع مضمونه وتنفيذ بنوده.
ويأتي برنامج التمكين السياسي للمرأة للفترة المقبلة تحضيراً لانتخابات الدورة القادمة 2014 وبما يفتح أمام المرأة البحرينية مجالات العمل السياسي ليس بالضرورة كمرشحة فقط، وإنما لتكون على علم وإطلاع بمجالاته، حيث ستغطي مواد البرنامج العديد من الفئات المستهدفة، بما فيها متابعة أداء المرأة التي وصلت لقبة البرلمان. كما وسيغطي محور التمكين الانتخابي الذي يأتي كأحد المحاور الفرعية للبرنامج العام أوجه تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات المقبلة 2014 سواء كناخبة أو كمرشحة، المرأة المهتمة بدخول المجالس البلدية والتشريعية وخلق مناخ إيجابي يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، ادلت السيدة ضوية سيد شرف العلوي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتصريح دعت فيه كافة المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المشاركة في محاور البرنامج التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال وسائل الإعلام، والموقع الإلكتروني لكل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
وأشارت مساعد الأمين العام إلى أنه من المتوقع أن يبدأ برنامج الكوادر الواعدة في بداية مارس المقبل بهدف إعداد كوادر قادرة على المشاركة في الشأن العام وداعم لقضايا المرأة، إضافة إلى نشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين فئات المجتمع وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية المهارات القيادية لدى مختلف الفئات، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وتبادل الرأي وتأهيلهم للمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت العلوي بأن البرنامج الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد يستهدف الكوادر الواعدة من الجنسين ذات العطاء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي لديها الرغبة في تعزيز مشاركتها في الشأن العام، وينقسم البرنامج إلى أربعة محاور رئيسية وهي المحور الحقوقي، ومحور التأهيل السياسي، إضافة إلى محور تنمية مهارات القيادة، ومحور تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام.
واعتبرت العلوي هذا البرنامج استكمالاً لما بدأه المجلس منذ عام 2006 حينما أطلق أول برنامج متكامل لتمكين المرأة سياسياً مؤكدةً أن البرنامج الحالي روعي اثناء تصميمه أن يكون ملماً لكافة الجوانب من حيث التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، والتوعية الانتخابية، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، إضافة إلى التوثيق، ويشرف عليه مجموعة من الخبراء الوطنيين مع الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المحلية والعربية.
وأشارت مساعد الأمين العام بأن الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية في مجال التمكين السياسي للمرأة تعتبر نموذجاً نتطلع إليه لبناء تحالفات وشراكات فاعلة مع مختلف أجهزه ومؤسسات الدولة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني والتي جميعها تعتبر ملفات في غاية الأهمية.
وأكدت مساعد الأمين العام أن تنفيذ برنامج التمكين السياسي يدخل في صميم الخطة المحدثة لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية التي تقوم على تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. عيسى أحمد الخياط: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يدخل برنامج التمكين السياسي للمرأة حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة المثمرة والبناءة مع المجلس الأعلى للمرأة، كونه مشروعاً مشتركاً بين الطرفين وسيمتد لغاية نهاية العام المقبل 2014".
وأكد د. الخياط أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يعد مشروعاً طموحاً ويسعى إلى تحقيق أهداف جليلة من شأنها بشكل خاص أن تعمل على زيادة الوعي السياسي لدى المرأة البحرينية من حيث أهمية مشاركتها في العملية السياسية سواء كناخبة أو مرشحة، ومن شأنها بشكل عام أن تعمق هذه المفاهيم لدى كافة أفراد المجتمع البحريني، بما يضمن تحقيق المشاركة الإيجابية الصحيحة والمدروسة على أسس علمية، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على مجمل العملية التشريعية والسياسية في المملكة.
وتابع د. الخياط قائلاً: "نعتبر في معهد البحرين للتنمية السياسية موضوع التمكين السياسي للمرأة أحد الأولويات التي تتصدر برامجنا السنوية وخططنا الإستراتيجية، على اعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، وتمثل إحدى الفئات التي نص مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد على استهدافها عبر تنمية وعيها السياسي وإشراكها في كل برامجنا، لذلك لم تغب المرأة البحرينية يوماً عن بالنا، وبخاصة في البرامج التي يصممها معهد البحرين للتنمية السياسية ويطرحها للعموم، فقد سبق للمعهد أن نظم خلال العام المنصرم 2012 ورشتي عمل حملتا عنوان (دور المرأة في صنع وتنفيذ القرار السياسي) وأخرى (المرأة البحرينية والمشاركة السياسية)".
لافتاً إلى أن برنامج التمكين السياسي يأتي معززاً ومكملاً للدور الذي بدأه المعهد والذي يركز على التوعية والتأكيد على دور المرأة البحرينية في عملية المشاركة السياسية، واصفاً برنامج التمكين السياسي للمرأة في الوقت ذاته بالنقلة النوعية على صعيد البرامج التي يقدمها المعهد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة والتي من المؤمل أن يبرز نتاجها وثمارها على المديين القصير والمتوسط.
واختتم د. الخياط تصريحه قائلاً: "يحظى برنامج التمكين السياسي للمرأة بدعم واهتمام كبيرين من مجلس أمناء المعهد برئاسة سعادة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، بما يشجعنا ويحفزنا في الإدارة التنفيذية للمعهد نحو التأكد من حسن تنفيذ المشروع وتحقيق الغاية المطلوبة منه".
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد وقع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية لتنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة في اكتوبر الماضي، والذي تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء واعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية و المعارف و الحقوق الدستورية والقانونية، إلى جانب تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق انجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور أبرزها التدريب والتأهيل والذي يتضمن برنامج تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات، وبرنامج اعداد الكوادر الواعدة، وبرنامج تدريب المرشحات 2014، وبرنامج تدريب فرق الحملات الانتخابية ، إضافة إلى محور التوعية الذي يحتوي مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية التوعوية حول المشاركة السياسية للمرأة ومشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ومحور التوثيق الذي يتضمن مواصلة توثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال السياسي وإبراز دورها كناخبة ومرشحة وعضو في السلطة التشريعية، كما يتضمن البرنامج محور الذي يناقش إثارة وعي الجمهور نحو المشاركة السياسية للمرأة، وتوظيف البرامج الجماهيرية والاعلامية لدعم قضايا المرأة، وبيان دور المرأة في صنع القرار.