وجّهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً كتابياً نهائياً لمدرسة النور العالمية الخاصة، على خلفية قضية الطفل عمر، تضمن ضرورة إجراء تحقيق جدي ومهني وفقاً للأصول القانونية يضمن حقوق الأطراف كافة، فيما أكدت مديرة المدرسة حادثة تقبيل “عمر” لقدم المعلمة. وتسلّمت الوزارة أول أمس رسالة من المدرسة، قالت فيها إنها حققت مع المعلمة المنسوب إليها المخالفة، واتخذت قراراً بوقفها عن العمل وخصم راتبها مدة 5 أيام. واستدعت “التربية” أمس مدير القسم العربي بالمدرسة راشد مندي، للوقوف على مدى صحة إجراءات “النور” بشأن موضوع الطفل عمر ومطابقتها لصحيح القانون، وقال: إنه “حقق مع المعلمة، وأن ولي أمر الطفل عمر وافق على الإجراء المتخذ ضد المعلمة وشكر المدرسة على قرارها حسب قوله”، فيما نفى والد الطفل أمام وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج والمستشار القانوني موافقته على إجراء المدرسة العقابي، وطالب بتطبيق صحيح القانون، ولدى استدعاء مديرة الروضة كوكيلا راويا أكدت واقعة تقبيل الطالب لقدم المعلمة وفقاً لمعلوماتها. وطلبت الجهة القانونية بوزارة التربية موافاتها بنسخة من محضر التحقيق لدى المدرسة، قبل أن تتبين أن المدرسة لا تملك محضراً، وأن التحقيق كان شفهياً، والقرار جرى اتخاذه اجتهاداً في ضوء ما سببه تصرف المعلمة من إرباك للمدرسة “بسبب الواقعة المشبوهة”، والمتمثلة في قبول المعلمة بتقبيل الطلبة لوجنتيها بشكل منتظم. واستدعى وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج، في ضوء التضارب البيّن في المعلومات المتعلقة بالموضوع، رئيس مجلس إدارة المدرسة علي حسن، ورئيس المدرسة حسن المحري، والمدير الإداري والمالي محمد مشهود، ومدير القسم العربي، وواجههم جميعاً بتضارب المعلومات بما يؤثر على صدقيتها، وما اتضح من عدم إجراء المدرسة تحقيقاً فعلياً حسب المعايير والأصول المهنية، ما يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة رقم (28) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتنص على أنه “إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو المتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها”. وأكد وكيل الوزارة في لقائه مع مسؤولي المدرسة، إخلالها بواجباتها في هذا الجانب، وإرسالها معلومات غير دقيقة إلى وزارة التربية، وبناءً عليه تم توجيه إنذار كتابي للمدرسة فوراً، يتضمن ضرورة إجراء تحقيق جدي ومهني وفقاً للأصول القانونية، لضمان حقوق الأطراف كافة. من جانبه، استمع وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مجلس إدارة المدرسة ورئيسها ومدير القسم العربي أمس، وتناول مجريات التحقيق الذي باشره وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج والمستشار القانوني بحضور مسؤولي المدرسة، واستناداً إلى ما ثبت لدى الوزارة من وجود تضارب في المعلومات بين ما أرسلته المدرسة رسمياً، وما كشفت عنه تحقيقات الوزارة، وتجنب المدرسة إحاطة “التربية” وإعلامها بكافة التفاصيل والملابسات، وعدم أخذها موضوع التحقيق بجدية وتقصيرها في مسؤوليتها في هذا الجانب. وعبّر الوزير عن بالغ استياء الوزارة لهذا التقصير الواضح من المدرسة، موضحاً ما يعنيه توجيه إنذار نهائي إليها، باعتبار ما يترتب على الإنذار لاحقاً من اتخاذ مزيد من الإجراءات، قد تصل إلى سحب ترخيص المدرسة. ودعا النعيمي مدرسة النور إلى الالتزام بمضمون الإنذار على وجه السرعة، والتحقيق بالموضوع على أسس مهنية تربوية منصفة تراعي حقوق جميع الأطراف، وعدم التهاون في مسؤوليتها التربوية والقانونية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وتجاه منتسبيها، لافتاً إلى أن الوزارة ومن واقع مسؤوليتها شكّلت فريق عمل لمتابعة الموضوع وصولاً إلى اتضاح الصورة بشكل نهائي ودقيق.