{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري:
كشف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، عن اجتماع للمؤسسة يعقد في 27 فبراير الحالي، لتحديد رؤية عمل المؤسسة وآلية عملها. وأكد جدية الأعضاء في مناقشة 13 بنداً مدرجاً على جدول الأعمال، مشيراً إلى أنه تم انتخاب الرئيس ونائبه والأمين العام وشكلت اللجان ورؤساء اللجان، في وقت قياسي، في حين أن المجلس السابق احتاج إلى 3 أشهر ليشكل لجانه».
وأضاف أن» نجاح المؤسسة هو نجاح الأعضاء بالدرجة الأولى لأنهم أصحاب القرار في النهاية، موضحاً أن آلية التعاون بين الأمانة العامة مجلس الإدارة، تتمثل في استعراض الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة وتفعيل الاختصاصات، من برامج وأنشطة وسياسة إعلامية».
وأعرب فرحان عن شكره لمجلس المفوضين الجديد الذي جدد الثقة به كأمين عام، بعد أن كان الأمين العام يعين بأمر ملكي، ولكن نظراً لتعديل بعض الأحكام لتتواءم مع مبادئ باريس ولضمان استقلالية المؤسسة أصبح التعيين بقرار من المجلس، مشيراً إلى أن للأمانة العامة دور كبير في تجميع المعلومات ووضع الاستراتيجية والسياسة الإعلامية وإجراءات تلقي الشكاوى بالتعاون مع المجلس، ومساعدة الأعضاء في الدراسات والبحوث التي يقدمونها. وأكد أن الأمانة العامة ستكون في المرحلة المقبلة خير معين للأعضاء ليحققوا المبادئ التي على أساسها أسست المؤسسة.