{{ article.article_title }}

قال أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إن جمعية الوفاق تنبذ العنف، إلا أن هذا الموقف جاء عقب استدعائه من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عقب زيارته إلى القاهرة، لسؤاله عمّا نشر في الصحف حول الإساءة للعلاقات بين البحرين ومصر، وحديثه عن وجود “ثورة” في البحرين، وأرقام ذكرها حول حالات الوفاة والإصابات. ونقلت “المباحث الجنائية” عن سلمان قوله، أثناء توجيه الأسئلة إليه، إنه “لا يقصد من كلمة ثورة إسقاط النظام، بل المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن “الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات”.
وأضافت المباحث أن “علي سلمان نفى الإساءة للعلاقات بين الشعبين المصري والبحريني، وقال إنه تحدث (حول الوفيات والإصابات) حسب إحصاءات جمعية الوفاق ومعظمها مدون في تقرير بسيوني”، حسب زعمه.
وحررت المباحث محضراً بأقوال علي سلمان تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن.
ودأبت قوى سياسية وجمعيات ووسائل إعلام على مطالبة المعارضة الراديكالية بإدانة العنف ونبذه، إلا أن هذه الإدانة لم تأتِ على لسان أمين عام جمعية الوفاق، إلا بعد استدعائه من المباحث الجنائية.
وفي السياق ذاته، قال وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي، لـ«الوطن» إن “الداخلية” استدعت علي سلمان بناءً على طلب وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية للتأكد من أهداف زيارته الأخيرة إلى القاهرة.