كتب – حسن عبدالنبي:
يبدو أن القانون المنظم لقطاع العقارات «قانون التطوير العقاري» في المملكة سيرى النور قريباً، خصوصاً مع وعود المجلس النيابي بتمريره خلال دور الانعقاد الثالث الذي افتتح جلالة الملك صباح أمس، وأمضى القانون العقاري الجديد في أدراج المجلس النيابي ما يربو على 8 سنوات، تعرض خلالها القطاع لمزيد من الضغوط ومر بأزمات مختلفة، أبرزها كانت تأثيرات أزمة الرهن العقاري والتي تسببت بالأزمة المالية العالمية.
ومن الواضح بدأت الجهات المعنية بالاهتمام لمشاكل القطاع العقاري، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد، كونه أحد أهم القطاعات التي تجذب استثمارات أجنبية للمملكة، فجاءت مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون ما بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة أول بادرة تفاءل بها العقاريون، حيث يقدر حجم المشاريع المتعثرة بـ 2 مليار دولار، ويأتي صندوق دعم المشروعات المتعثرة في إطار المحافظة على السوق من المزيد من الأضرار. وكثفت مجلس الوزراء مؤخراً اهتمامه بالقطاع، وذلك في إطار السعي لحلحلة المشاكل العالقة، سعياً منه بتطوير القطاع العقاري والاتقاء بأدائه، خصوصاً أن البحرين كانت تعتمد على تسيير أمو القطاع العقاري بقانون منذ أكثر من 50 سنة.
من جهة أخرى أكد عقاريون تفاؤلهم بالقانون الجديد، والذي بحسب وصفهم يصحح الأوضاع الخاطئة التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، حيث يحفظ حق الطرفين أمام القانون، فيما فرق القانون القديم بين المؤجر والمستأجر وتسبب بالعديد من المشاكل، حيث لا يمكن لمالك المبنى أن يخرج المستأجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيادة المقررة في القانون التي تبلغ نسبتها 10% أو 5 %.
وشددوا على أهمية توحد جميع مناطق المملكة في القانون العقاري، كونه يساهم في تحقيق المساواة بين أطراف العقد، خصوصاً أن القانون القديم هرّب عدداً من المستثمرين في القطاع العقاري.
وأكد رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي يقول إن الإسراع في تمرير قانون العقارات الجديد بالغ الأهمية للبحرين، خصوصاً أن البحرين تعيش في عهد إصلاحي اقتصادي زاخر بالإنجازات، فوجود قانون قديم منذ أكثر من 50 سنة يشكل عقبة أمام التصور الحضري التي تزخر به المملكة.
ودعا السهلي الجهات المعنية إلى سرعة إقرار قانون تأجير جديد يتواكب مع التطورات التي تحدث في المنطقة، موضحاً أنه لا يعقل الاستمرار في العمل به حتى اليوم، وقامت الحكومة في الفترة الماضية بتعديل القانون القديم وتم عرضه على المعنين في سوق العقار ليبدو وجهة نظرهم فيه.
ووعد مجلس النواب بأن يمرر قانون العقارات الجديد خلال الدور الثالث، وبذلك يتطلع العقاريون إلى سرعة تمريره وإقراره لتصحيح أوضاع السوق وتطويره.
من جهته قال رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة صناعة وتجارة البحرين ورجل الأعمال البحريني حسن كمال «إن القانون الجديد يصحح الأوضاع التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، حيث يحفظ حق الطرفين أمام القانون، فيما فرق القانون القديم بين المؤجر والمستأجر وتسبب بالعديد من المشاكل، حيث لا يمكن لمالك المبنى أن يخرج المستأجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيادة المقررة في القانون التي تبلغ نسبتها 10% أو 5 %».
ودعا إلى توحيد جميع مناطق البحرين في القانون الجديد، لتحقيق المساواة بين أطراف العقد، مشيراً إلى أن بقاء القانون القديم دون تنقيح هرّب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، ويضر ذلك أيضاً بالمستأجرين والسوق.
كما سبق وأن عقدت لجنة الشؤون العقارية بالغرفة لقاءات واجتماعات بخصوص أعداد قانون جديد يتماشى مع التطور الاقتصادي، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المملكة، ورفعت نتائج تلك الاجتماعات والملتقيات إلى الجهات المعنية.
وأثنى كمال على الدور الذي تلعبه الحكومة من أجل تسريع إقرار وإصدار قانون العقارات الجديد والذي بات في مجلس النواب أكثر من 10 سنوات، وذلك من أجل الرقي بقوانين المملكة وتطوير نظامها العقاري.