دعا نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى وضع إطار قانوني لتمويل مشاريع إسكانية ينفذها القطاع الخاص من البنوك المحلية، مقابل تكفل الحكومة بتغطية نسبة من كلفة الوحدات دعماً للمواطنين، فيما يسعى المطورون العقاريون إلى تأمين 3 آلاف طلب إسكاني خلال السنوات المقبلة لتقليص قوائم الانتظار.
وأكد أن الحكومة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير السياسات الإسكانية وخيارات التمويل المتاحة لتصبح أكثر مرونة وسرعة في توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتقليص قوائم الانتظار. واطلع نائب رئيس الوزراء على عرض توضيحي حول البرنامج التجريبي لدعم المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية في شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، قدمته شركة Protiviti للاستشارات والتدقيق وإدارة المخاطر بالتعاون مع وزارتي المالية والإسكان، ويأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لوضع الحلول المناسبة لتقليص قوائم الانتظار الإسكانية، وتلبية نحو 3 آلاف طلب إسكاني من الشريحة المؤهلة للاستفادة منه خلال السنوات المقبلة. وأعرب عن تشجيعه ودعمه لكافة المبادرات التي تستهدف جذب القطاع الخاص والمطورين العقاريين والبنوك للمشاركة بفعالية في توفير الوحدات الإسكانية الملبية لاحتياجات المواطنين من خلال تقديم قروض تنافسية في إطار نظام الرهن العقاري.
ونوه بما اشتمل عليه البرنامج من مقترحات وأفكار تكفل لأصحاب الطلبات على قوائم الانتظار الحصول على وحدات إسكانية جاهزة ضمن مشروعات القطاع الخاص وفق شروط وآليات معينة، تتضمن إمكانية الحصول على قروض تمويلية من البنوك المحلية مع تكفل الحكومة بتغطية نسبة من كلفة الوحدات دعماً للمواطنين.
ودعا نائب رئيس الوزراء إلى وضع الإطار القانوني اللازم لتنفيذ البرنامج، بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وتنظيم حملة إعلامية لشرح مميزاته وتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة منه بما يوفره من خيارات، تمهيداً للبدء بتطبيقه بشكل تجريبي من خلال بنك الإسكان قريباً.