كتبت- زهراء حبيب:
تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة السر ثابت الحايكي، قضية مسؤول ومهندس في وزارة الأشغال، متهمين بارتكاب تجاوزات ومخالفات في مستشفى الملك حمد، بمبالغ تصل إلى 4 مليون دينار، علماَ بأنهما مخلٍ سبيلهما على ذمة القضية، وأن المحكمة حددت جلسة 28 نوفمبر المقبل للمرافعة. وأحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين بأنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الأشغال تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام تقضى واجبات وظيفتها الحفاظ عليه. وتشير تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغ من وزارة الأشغال إلى إدارة الجرائم الاقتصادية، تتضمن تجاوزات وإهدار للمال العام ارتكبها أحد المهندسين في الوزارة، وأن الأشغال شكلت لجان تحقيق خلص إلى وقوع خسائر كبيرة تمت بأوامر مسؤول برتبة وكيل مساعد بالوزارة.