قال وكيل النائب العام حسين زامل إن النيابة باشرت التحقيق في واقعة احتجاز فتاتين عربيتي الجنسية داخل أحد الفنادق من قبل مدير أحد الصالات وبعض العاملين معه لإجبارهن على العمل كراقصتين والقيام بأعمال منافية للآداب.
وكانت الفتاتان قد تمكنتا من الاتصال بالشرطة والاستغاثة بها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة حيث وجدوا الفتاتين محتجزتين بالفعل داخل إحدى حجرات الفندق، وقامت النيابة العامة بسؤال المجني عليهما والمتهمين، ووجهت للمتهمين اتهامات باستغلال المجني عليهما بطريق الإكراه، وحجز حريتهما، والتعدي على العرض وسلامة الجسم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وتسليم الفتاتين لإحدى دور الرعاية المختصة للإقامة بها وتوفير الرعاية الطبية والنفسية لهما، وجارٍ الانتهاء من التحقيقات تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب المساعدة القضائية من إحدى الدول العربية لكشف هوية أحد المتهمين الذي أرسل المجني عليهما للمملكة، وتعد تلك القضية هي الرابعة في مجال قضايا الاتجار بالأشخاص التي تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها.