قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال مشاركته باجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بطوكيو «إنه على الرغم من المؤشرات الاقتصادية المشجعة للعام الحالي والناتجة عن التدابير الهيكلية والمالية والنقدية التي تم الأخذ بها في أوروبا إلا أن الأمور لم تعد إلى نصابها بصورة كاملة، وهو ما يجسده التقلبات المتواترة في الأسواق العالمية نتيجة للاضطرابات المالية، وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك، وأجواء عدم الاستقرار في منطقة اليورو. ومن هنا تكمن أهمية الإدارة السليمة للسياسات على المستوى الكلي في الدول النامية، وأن تتم صياغة هذه السياسات وفقاً للاعتبارات المحلية على المدى المتوسط وليس التغيرات الخارجية على المدى القصير».
ونوه في البيان الذي ألقاه باسم مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن بالجهد الذي بذل في إعداد تقرير التنمية الدولي حول الوظائف المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.