كتب - إبراهيم الزياني:
قال رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي إن الكتلة تسعى إلى رئاسة 3 لجان برلمانية، وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات.
وأشار أحمد الساعاتي، في تصريح لـ«الوطن”، “لكون الكتلة تعتبر الأكبر في المجلس - 9 نواب -، لا بد أن يكون لنا عضوان إلى ثلاثة في رئاسة اللجان”، مبيّناً أن الكتلة تسعى لتدوير رئاسة اللجان بين أعضاء الكتلة وإتاحة الفرصة للجميع.
وحول ترشح عضوي كتلة البحرين د.جمال صالح وعباس الماضي لرئاسة لجنة الخدمات، قال الساعاتي إن “المصلحة الأولى والأخيرة أن يكون رئيس أيّ لجنة كفؤاً ولديه خبرة، ويتوافق عليه أعضاء الكتلة، إضافة للكتل الأخرى”، وأردف أن “الكتلة تدرس رغبتهم بالترشح، وأنه سيتم التوافق والاختيار بالإجماع لمن يترشح عن الكتلة”، مشيراً إلى أنه “لم يتخذ قراراً نهائياً في القضية، إذ تعمل الكتلة على التواصل مع حلفائهم من بقية الكتل لمعرفة آرائهم حول المترشحين”. وحول وجود توافق نيابي يضمن تمكن الماضي من حسم المقعد لصالحه، يرى الساعاتي أن “العلاقات الشخصية لا تحكم العمل النيابي، إذ إن المصلحة العامة والتحالفات بين الكتل هي الأساس (..) حتى لو تم الحصول على دعم، يجب أن تؤمن له أصوات توصله للرئاسة”. وأشار الساعاتي لوجود تنسيق بين الكتل للوصول إلى توافقات نهائية حول رئاسة اللجان، وتوقع أن تحسم القضية قبل موعد الجلسة الاعتيادية للمجلس الثلاثاء المقبل دون أية مفاجآت، لافتاً إلى أن التنسيق اقتصر على اتصالات لم تصل لمرحلة عقد اجتماعات. ورأى أن “ترشح عدة نواب لرئاسة لجنة أمر صحي، إذ إن مرحلة العمل القادمة مكثفة، خاصة بعد التعديلات الدستورية ووصول منح المارشال وإقرار ميزانية الدولة”.
وشدد الساعاتي على ضرورة عدم إلغاء دور الكتل الصغيرة وغير المنتمين للكتل، مؤكداً أن أصواتهم مؤثرة في المجلس.
يذكر أن المجلس يضم 5 لجان دائمة، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، إضافة للجان المؤقتة ولجان التحقيق.