{{ article.article_title }}

أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، ضرورة أن يشمل التشريع تجريم كل ما يتعلق ببث رسائل التحريض والكراهية والبغض وإثارة الشقاق بين مكونات المجتمع، مشيرة إلى أن ما تشهده البحرين من تأزيم مفتعل من جماعات لا تقبل بالجلوس على طاولة الحوار الجاد ليس له مبرر موضوعي عدا أن ذلك يصب النار على الزيت، لزيادة أعمدة الدخان السوداء المتصاعدة من حرق الإطارات وإشغال الشارع بالعنف وزج الشباب في دوامة الإرهاب وبما يؤدي إلى إزهاق الأرواح من كل الأطراف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء وإرعاب السكان سواء مواطنين أو مقيمين أو زواراً لمملكة البحرين.
وثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، ما ورد من توجيهات في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى. وقالت تقوي إن: “الخطاب السامي تضمن رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، وذلك لمختلف القوى بمملكة البحرين، وأشارت إلى الدور الذي يقع على كاهل المؤسسة التشريعية في ما يتعلق بإنجاز ما ورد من توجيهات ملكية في هذا الخصوص”.
وأكدت تقوي أن “المرحلة التشريعية المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر فيما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ما يتعلق بالاستجابة للدعوة الملكية بسن تشريعات تجرم المساس بالوحدة الوطنية وأمن المجتمع بكل حزم، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التشريع يجب أن يكون الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها الجدار المنيع أمام دعوات الكراهية والتفرقة، وأكدت ضرورة تشديد العقوبات ضد المتورطين والمحرضين على الكراهية وتعكير صفو الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي وكل من يسعى للنيل من وحدة الصف الوطني”.
وحثت تقوي على ضرورة الاستئناس في وضع هذه التشريعات المهمة عبر الاطلاع على تجارب تشريعية مماثلة في دول شقيقة وصديقة وبما يكسب التشريع أهمية وقوة وثقلاً أكبر.
وقالت تقوي إن: “المرحلة المقبلة من دور الانعقاد هي مرحلة قطف ثمار التعديلات الدستورية حيث القرار الأكبر لممثلي الشعب المنتخبين الذي حظوا بالثقة وانتخبوا عبر صناديق الاقتراع، وأن ذلك يضيف على أعضاء مجلس النواب الذي تعززت صلاحياته الدستورية مسؤولية وطنية أكبر في مجال الرقابة والتشريع”.
ودعت تقوي مختلف الجمعيات السياسية إلى ضرورة التجاوب مع دعوات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للحوار عبر إنجاح مساعي الوزير في اللقاءات الحوارية والتوصل لأرضية سياسية في ما يتعلق بالقواسم المشتركة، مؤكدة أن مجلس النواب سيقف داعماً لأيّ توافق شعبي يسهم في الارتقاء بمملكة البحرين ودعم تطوير الممارسة الديمقراطية النابعة من إرادة المواطنين وممثليهم في المؤسسات الدستورية وما تسفر عنه الحوارات الوطنية التوافقية التي تهدف إلى خير ونماء واستقرار المملكة.
وأشارت تقوي، إلى أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة لعامي 2013-2014، مؤكدة أن مطالب المواطنين ستكون الحاضر الأقوى في أبواب الميزانية، وطالبت بأن تتضمن الميزانية ما يسهم في تحقيق الرخاء والأمن الاجتماعي للمواطنين باعتباره الركيزة لتحقيق الاستقرار في مملكة البحرين.