كتب – عادل محسن:
احتفت وزارة شؤون البلديات أمس بخلو البحرين من “رعام الخيل” في ظل جهود متواصلة لمنع انتشاره مجدداً، فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن توجيهات جلالة الملك المفدى كانت خارطة طريق للقضاء على المرض.
وهنّأ سموه بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة القضاء على “رعام الخيل” وإعلان المملكة خالية من الداء.
وأكد في حفل نظمته “البلديات” في قرية البحرين الدولية للقدرة بمناسبة رفع الحظر وخلو البحرين من رعام الخيل، أن توجيهات عاهل البلاد المفدى للقضاء على المرض، شكّلت دافعاً قوياً وخارطة طريق من أجل العمل الجاد والمتقن والتعاون مع مختلف الجهات في سبيل القضاء على الداء وإعلان البحرين خالية منه والعمل على وقايتها مستقبلاً.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره لدعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في سبيل توفير كافة السبل الممكنة للقضاء على المرض، وتوجيهاته السديدة لكافة الجهات المعنية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإنهاء الإجراءات الضامنة للقضاء على المرض، لافتاً إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من سموه كان لها الأثر الطيب في إعلان المملكة خالية من “رعام الخيل”.
وعبر سموه عن تقديره للخطوات الكبيرة لوزارة البلديات والزراعة برئاسة د.جمعة الكعبي في سبيل معرفة الأسباب المؤدية لدخول المرض إلى البحرين، والعمل الجاد للقضاء عليه بسرعة تضمن عدم انتشاره في مختلف المحافظات، وتقديم الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجته بالطرق الحديثة، ووضع الإجراءات الكفيلة بالوقاية.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والفريق البيطري المختص والمتسلح بأحدث التقنيات، ساهمت في القضاء على المرض وتقديم الحلول المناسبة له، لافتاً إلى أن هذه الجهود محل تقدير جميع ملاك الجياد في المملكة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن التعاون البناء بين وزارة البلديات والاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجميع الجهات ذات العلاقة، ساهم في القضاء على المرض بنسبة كبيرة، داعياً إلى توحيد الجهود لأخذ التدابير الاحترازية ومنع انتشار المرض مرة أخرى والتصدي له بمختلف الوسائل المتاحة.
من جانبه قال وزير البلديات “عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والإسطبلات الملكية على تنفيذ استراتيجية معتمدة من مفوضية الاتحاد الأوروبي لمكافحة المرض واستئصاله وفقاً لمعايير عالمية، تضمن بناء نظام متكامل لإدارة الاستراتيجية تحت إشراف خبير دولي متخصص معتمد من المفوضية”.
وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة برامج ومشاريع منها تطوير وتعزيز إجراءات الاستيراد والرقابة والفحص والحجر البيطري والقرارات الناظمة لتنقل الخيل وتركيب شرائح إلكترونية على جميع الخيول في البحرين، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة عن فصيلة الخيل في المملكة ما يعتبر إنجازاً نوعياً.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على تطوير مجموعة من الإجراءات الرقابية وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين الناظمة للصحة الحيوانية بصورة عامة والخيل بصورة خاصة، ما يعتبر إضافة نوعية في الارتقاء بجهود المملكة في مجال الحفاظ على مواردها.
ونبه إلى أن اللجنة الوطنية ضمت في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية لمكافحة المرض من خلال الاجتماعات المتكررة والتواصل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على تجارب الدول وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وأردف “جرى الاعتماد والتنسيق مع مختبرات مرجعية دولية لفحص النتائج وتقييمها وتحليلها، ونشيد بتفاعل مربي الخيل وتجاوبهم مع اللجنة في الإجراءات المطلوبة منهم، ونشكرهم على تعاونهم بصورة كبيرة لإنجاح استراتيجياتنا الطموحة التي أشاد بها المشاركون في بعض الندوات العلمية المتخصصة في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدين بما اتخذته المملكة من إجراءات واعتبارها أنموذجاً في التعامل مع المرض”.
وجرى تسجيل نحو 35 إصابة فعلية بالمرض من بين 3600 جواد حللت عينات دمها عام 2010، حيث تمت تغطية كل الإسطبلات الواقعة في محافظات العاصمة والوسطى والشمالية والمحرق والجنوبية.
وأصدرت وزارة شؤون البلديات حينها عدة قرارات تتضمن اشتراطات تنظيمية على خلفية تفشي مرض الرعام منتصف عام 2010 منها القرار رقم (74) لسنة 2010 بشأن اشتراطات تنقل الخيل داخل البلاد، وتضمن عدم إجازة نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشؤون الزراعة بوزارة البلديات، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب القرار.
ولم يجز القرار نقل الخيل النافقة إلاّ بموجب تصريح خاص من إدارة الثروة الحيوانية، وبحسب الشروط الصحية المحددة، وفي حال نقل الخيل الواردة إلى البلاد، يجب أن يرافق عربة النقل من منفذ الدخول ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حتى وصولها إلى المحجر البيطري.
وصدر قرار آخر بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، ويتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض بينها رعام الخيل، من خلال شهادات طبية وتحاليل يشترط الاطلاع عليها قبل حيازة رخصة الاستيراد.
قال المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية د. غازي يحيى إن البحرين خلت من مرض الرعام في فترة قصيرة قياساً بدول أخرى غير ملتزمة بإجراءات يجب اتباعها للقضاء على مرض الخيل، مشيراً إلى أن البحرين كانت شفافة في الإعلان سريعاً عن المرض.
وأضاف د. يحيى في تصريح لـ«الوطن” أن البحرين نفذت خطط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ما مكن المنظمة من مساعدة البحرين للقضاء على المرض بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن تنقلات الخيل عبر العالم متاح للبحرين ويمكن لها المشاركة في مباريات الفروسية بكل حرية.
ولفت إلى أن الإعلان عن وجود المرض بأي دولة إلزامي والتبليغ المبكر للبحرين ساعد على القضاء عليه بعد أخذ العينات من الخيول والحيوانات وفحصها في المختبرات المرجعية المعتمدة من المنظمة، لافتاً إلى أن الخيول في المملكة معرفة بشرائح إلكترونية وذلك حماية لها وللثروة الحيوانية وخاصة الخيول غالية الثمن وما ترتب على الإجراءات بوضع الخيول بالحجر الصحي وبإشراف بيطري.