قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال ترؤسه ظهر أمس اجتماع مكتب مجلس الشورى، إن: “أعضاء المجلس لن يألوا جهداً في القيام بواجبهم التشريعي بكل أمانة وصدق، ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن”.
وأعرب رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع الذي تم بحضور، النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام والمستشار القانوني بالمجلس، عن تهنئته بانضمام رؤساء لجان المجلس الجدد إلى هيئة مكتب المجلس، مباركاً لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، خصوصاً فترة الإجازة البرلمانية، والتي تم خلالها بحث العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها.
واستعرض مكتب المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأكد مكتب المجلس، أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معرباً عن ثقته أن لجان المجلس ستعمل وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة، سعياً لإقرار كل ما من شأنه السير قدماً نحو التطور المنشود.
ووافق مكتب المجلس، على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، الذي تضمن التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى “الإجرائية” والثانية، إضافة إلى استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، وعدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم “29” لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم “15” لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، تقرير لجنة الشؤون الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم “32” لسنة 2011 م بتعديل البند “هـ« من المادة “42” من القانون رقم “19” لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم” 78” لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم”13” لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المقدم من الأعضاء: “عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، سيد حبيب هاشم”.