طالبت كتلة الأصالة الإسلامية برفع المخصص الشهري للمعوق من 100 إلى 200 دينار، داعية إلى تمرير اقتراح بقانون تقدمت به مايو الماضي لفتح اعتماد إضافي بالموزنة العامة بمبلغ مليون دينار لصالح جمعيات الإعاقة.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين ويصادف 15 أكتوبر من كل عام، إن زيادة الدعم المادي والمعنوي للمعوقين ضرورة، لعدم كفاية مبلغ 100 دينار لتلبية احتياجاتهم.
ودعت إلى تمرير الاقتراح بقانون قدمته الدور الماضي مايو 2012، بفتح اعتماد إضافي بقيمة مليون و151 ألف دينار بالموازنة العامة للسنة المالية 2012 لصالح الجمعيات المعنية بالمعوقين وعددها يزيد عن 25 جمعية.
واضافت “الأصالة” أن اللجنة المالية بمجلس النواب سبق أن وافقت على المقترح وأوصت باعتماده، استجابة لرغبة الجمعيات المعنية بالمعوقين وحاجتها الشديدة لمصدر مالي دائم، في ظل أوضاعها المادية الصعبة، وما تواجهه من ظروف قاسية تمنعها من رعاية المعوقين والوقوف على أمورهم بالشكل المناسب، رغم أنهم شريحة مجتمعية مهمة يزيد عددها عن 6500 فرداً يواجهون أوضاعاً غير عادية.
وقال عضو الكتلة النائب عدنان المالكي، إن الأصالة تسعى من خلال الوسائل النيابية المتاحة إلى زيادة الاهتمام الرسمي بالمعوقين وزيادة المخصص المالي لهم وتهيئة الظروف الكفيلة بمساعدتهم.
ولفت المالكي إلى أن الكتلة ملتزمة بالسعي لتحسين أوضاع المعوقين وتذليل العقبات أمامهم، موضحاً أنها قدمت اقتراحات وبذلت مساعٍ كثيرة في هذا الشأن، وتوفقت بمساعدة النواب والمعنيين في تحقيق إنجازات مهمة، وتمكّنت من رفع المخصص الشهري للمعوق من 50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً، من خلال اقتراح قانون قدمه النائب السابق إبراهيم بوصندل وبذل مساعي وجهود كبيرة لتنفيذه، ووافق عليه البرلمان وبدأ التنفيذ بداية 2011، وكان إنجازاً حقيقياً للمعوقين.
وأوصت الأصالة في 2008 ومن خلال اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المعوقين، بإنشاء مركز للتشخيص والتقييم المبكر، ووحدات ومراكز مؤهلة لتقييم المعوقين ومساعدتهم في مراحلهم العمرية المختلقة، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة لهم، ومراعاتهم في مراجعة المراكز والمستشفيات.
وتقدمت باقتراح لتخصيص نسبة محددة من بيوت الإسكان لأسر المعوقين مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة، وتخصيص ساعتي إجازة لأم المعوق لرعايته، أسوة بساعتي الرضاعة، لحاجة المعوق الشديدة للرعاية الخاصة وعدم تمكن الأمهات العاملات من ترك العمل لرعاية أبناءهن المعوقين، وتوفير عدد كاف من مدربي ومدربات السياقة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف المالكي أن الاهتمام والإنفاق على المعوقين يعد ضرورة وطنية وإنسانية، وواجب دستوري وقانوني على الدولة، وفقاً لما ينص عليه الدستور من رعاية الدولة للمعوقين وتوفير الحياة الكريمة لهم.