عواصم - (وكالات): شدد الاتحاد الاوروبي أمس عقوباته ضد إيران مستهدفاً التعاملات المالية وقطاعي الاتصالات والطاقة في مواجهة المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات حول برنامجها النووي.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة خلال اجتماع في لوكسمبورغ إن “إيران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزاماتها الدولية وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضافوا أن “النظام الإيراني يمكنه التصرف بشكل مسؤول وأن يضع حداً لهذه العقوبات” عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأكدوا تصميمهم في الحالة المعاكسة “على زيادة الضغط عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين”.
وأعلن الوزراء حظراً مبدئياً بشكل خاص على كل التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية وتعزيز العقوبات على البنك المركزي الإيراني.
وذكر دبلوماسي أن وزيراً إيرانياً و34 شركة تنشط في مجال النفط والغاز أضيفوا إلى القائمة السوداء الأوروبية لتجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات.
وتم تبني العقوبات الجديدة من قبل وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الوقوف عند هذا الحد في الأشهر المقبلة.
وقرر الاتحاد الأوروبي استهداف قطاع الاتصالات لأول مرة وفرض حظر مبدئي على التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية.
كما ستحظر واردات الغاز الإيراني وهو إجراء يطال كمية محدودة منه يضاف إلى حظر على استيراد النفط الإيراني المطبق منذ يوليو الماضي.
وتصدير المواد التي يمكن أن تستخدم في برامج نووية وبالستية إيرانية مثل الألمنيوم ستكون أيضاً محظورة إلى إيران.
ومن الإجراءات الأخرى منع تسجيل سفن إيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وكذلك تجميد أصول نحو 30 شركة جديدة في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وتضاف الإجراءات على تلك المطبقة مسبقاً كالحظر النفطي المفروض منذ يوليو الماضي.
وبالواقع إن الدول الـ27 موافقة أيضاً على مبدأ معاقبة شركات اتصالات مرتبطة بالباسدران، الحرس الثوري الإيراني، والقطاع النووي لكن في مرحلة لاحقة كما أوضح دبلوماسي أوروبي.
وكان هيغ حذر عند وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ “سنكثف الضغط وسنواصل القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا تواصلت المفاوضات”. وأضاف “سنبقى بالتأكيد منفتحين إزاء نجاح المفاوضات” حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون المفوضة من قبل القوى الكبرى متابعة الملف النووي الإيراني أنها “ستواصل بذل كل الجهود بحثاً” عن حل متفاوض عليه مع إيران.
وأضافت “نريد الوصول إلى حل متفاوض عليه، لكننا نريد في الوقت نفسه مواصلة الضغط” لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.
وقالت الولايات المتحدة إنها ترحب بالعقوبات الاقتصادية الجديدة بهدف الضغط على إيران كي توقف إنتاج أي أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين المسافرين مع الرئيس باراك أوباما “حشد العالم لعزل إيران وزيادة الضغط على قيادته لكي تتوقف عن السعي وراء سلاح نووي هو أولوية أولى للرئيس”.
من جهة أخرى، استدعت السويد أمس سفير إسرائيل في ستوكهولم بعد تصريحات في الصحف لمسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه أكد فيها أن السويد تعارض تعزيز العقوبات على إيران لحماية شركة سويدية. وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية إن السفير الإسرائيلي ينتظر وصوله لبحث “موضوع التصريحات في الصحافة الإسرائيلية الصادرة على ما نقل عن الخارجية الإسرائيلية”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر حكومي أن السويد تسعى إلى منع تشديد العقوبات الأوروبية لإفساح المجال أمام إبرام عقد بين مجموعة الاتصالات السويدية اريكسون ومشغل الهواتف الإيراني “ايرانسل”.
في المقابل، أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أن الغربيين يسعون إلى “تعكير الهدوء” في إيران بممارسة ضغوط اقتصادية على إيران.
وفي كلمة متلفزة مباشرة ألقاها أمام آلاف الأشخاص قال خامنئي إن “على مسؤولي الحكومة والبرلمان والقضاء أن يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الأعداء من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم”.
وأضاف أن “الأعداء سيخفقون في مواجهتهم الاقتصادية ضد الأمة الأيرانية، كما أخفقوا في المجالات الأخرى”.