نايبيداو - (أ ف ب): قررت بورما عدم السماح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي بعدما شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة لرهبان بوذيين تطالب بمنع المشروع الذي يرون فيه دعماً لأقلية الروهينغيا المسلمة في مواجهة إتنية الراخين البوذيين.
وقال مصدر في الرئاسة البورمية إن “الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي”، مشيراً إلى أن هذا القرار سببه أن فتح مثل هذا المكتب “لا يتفق وإرادة الشعب”.
وتظاهر آلاف الرهبان البوذيين في العديد من مدن البلاد احتجاجاً على عزم منظمة التعاون الإسلامي فتح مكتب لها في بورما، كما أفاد منظمو التظاهرات.
وبلغ عدد الرهبان الذين تظاهروا في رانغون الرئة الاقتصادية للبلاد، نحو 3 آلاف راهب. وقد رفعوا لافتات كتب عليها “لا لمنظمة التعاون الإسلامي”.
وتظاهر آخرون في نايبيداو وماندالاي وباكوكو في منطقة ماغواي.
وشهدت الأيام الماضية أيضاً تظاهرات مماثلة ولكن عدد المشاركين فيها كان أقل. ويطالب المتظاهرون بمنع أي تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية.
ورجال الدين البورميون كانوا في واجهة التظاهرات التي قمعتها المجموعة العسكرية التي كانت حاكمة في 2007.
وهم ناشطون جداً منذ عدة أسابيع للمطالبة بحماية البوذية وحقوق الراخين في مواجهة المسلمين.
وعلى غرار شريحة واسعة من البورميين، تعتبر الحكومة أبناء أقلية الروهينغيا البالغ عددهم 800 ألف نسمة مهاجرين غير شرعيين وليس مواطنين. وهم يتحدثون لهجة مماثلة للهجة سكان بنغلادش.
وتضم بنغلادش أيضاً نحو 300 ألف من الروهينغيا يقيم 30 ألفاً منهم في مخيمين للاجئين بإشراف الأمم المتحدة.
ولم يصدر أي رد فعل عن منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة مقراً لها.
وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغيا واحدة من أكثر الأقليات المضطهدة في العالم.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي أرسلت في سبتمبر الماضي وفدا إلى غرب بورما بعد أعمال عنف بين إتنيتي الراخين البوذية والروهينغيا المسلمين.
وقال مسؤول بورمي كبير في سيتوي كبرى مدن ولاية راخين إن 3 ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي أحدهم مندوبها في الأمم المتحدة اوفوك غوكتشين، زاروا الشهر الماضي غرب البلاد حيث التقوا “وزير شؤون الحدود وكبير وزراء الولاية وزاروا مخيمات للاجئين وقدموا تبرعات”.
وجاءت زيارة الوفد بعدما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي مطلع أغسطس الماضي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في “المذابح والانتهاكات” التي ترتكبها السلطات بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وقررت القمة الأخيرة للمنظمة التي عقدت في أغسطس الماضي في مكة المكرمة رفع ملف الروهينغيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأسفرت أعمال عنف بين الروهينغيا المسلمين والبوذيين عن 90 قتيلاً في ولاية راخين الواقعة على الحدود مع بنغلادش، وفق أرقام رسمية.
وأكد مصدر في منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الماضي أن المنظمة حصلت على موافقة لفتح مكتب في بورما، لكن القضية أصبحت حساسة في المجتمع البورمي.
وقال المصدر إن الوفد الذي زار بورما في سبتمبر الماضي “وقع مذكرة تعاون تنص على فتح مكتب للشؤون الإنسانية في العاصمة البورمية ومكتب للتنسيق” في ولاية راخين.
وأضاف أن وزير شؤون الحدود هو من وقع الوثيقة، موضحاً أن منظمة التعاون الإسلامي اقترحت شخصية لإدارة المكتب.