{{ article.article_title }}

هاجم عضو بلدي المحرق خالد بوعنق وزارة البلديات لتعطيلها مشروع تطوير ساحل قلالي، وطالب بالإسراع في إطلاقه ومحاسبة المتسببين بتعطيله، واصفاً وعد الوزارة بإنجاز أعمال التطوير بالساحل والانتهاء منها قبل نهاية العام بـ«البهرجة الإعلامية”. وطالب بوعنق بالمباشرة بتنفيذ تطوير الساحل وفتح تحقيق لأسباب تأخر إطلاق المشروع، رغم الوعد المعلن من وزير البلديات بإنجازه نهاية ديسمبر المقبل، وقال “شارفنا بلوغ الموعد والوزارة لم تحرك ساكناً بالمشروع”.واستشهد بوعنق بكلمة الوزير في حفل وضع حجر أساس الساحل، وتأكيده أن المشروع يفتتح في نهاية العام المقبل 2012، ونحن على نقترب من نهاية العام دون أن توضع حبة رمل واحدة بالمشروع.وأكد أن أهالي قلالي والمناطق المجاورة شهدوا حفل وضع حجر أساس تطوير ساحل قلالي وسط جمع غفير من المواطنين والأهالي، ممن عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك الذي أثلج قلوبهم بتخصيص الساحل ليكون ساحلاً عاماً يهدف إلى التنفيس عنهم وتعزيز نشاطاتهم ولقاءاتهم الاجتماعية وتأكيد صلة أهالي البحرين بالبحر.وقال إن تأكيدات الوزارة بقيت فقط مجرد كلام، ولم ينفذ منها شيء، لافتاً إلى أن كثرة الوعود أنست وزير البلديات المواعيد، فيما يطالب الأهالي بمحاسبة المتسببين بتأخير المشروع.واستغرب الممثل البلدي من التصريحات الخاوية والفارغة من محتواها وما بين كل طرفة عين تصدر من وزير شؤون البلديات وشبهها بالمثل الشعبي القائل “الصوت عالٍ والبطن خالٍ”.وطالب بوعنق تطبيق إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بتوفير السواحل ومواقع الأنشطة الترفيهية بناء على التوجيهات السامية من جلالة الملك المفدى، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إنشاء وتطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق البحرين.وأوضح بوعنق أنه لا توجد سواحل رملية في جزيرة المحرق وكل سواحلها تعرضت للردم دون أن ينفذ أي مشروع بالمحافظة، ابتداءً من ساحل الحد وقلالي والدير وسماهيج والبسيتين كلها مشروعات على الورق و«البلديات” تماطل.وشدد بوعنق أنه من الضروري أن تنفذ وزارة البلديات توجيهات الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبدعم سمو ولي العهد لفتح السواحل أمام أهالي المحرق وتنفيذ المشاريع العالقة بإدراج الوزارة، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مختلف المناطق وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبلاد.وطالب بوعنق بمحاسبة المسؤولين عن تأخر المشروع والإسراع في البدء بتنفيذه دون تلكؤ أو تسويف، وأن تكون وعود الوزارة في موعدها وألا يأكل الدهر عليها ويشرب.