{{ article.article_title }}

يواجه قانون الأحوال الشخصية “الشق الجعفري” بمعارضة من قبل بعض علماء الدين الشيعة، باعتباره يمثل واحداً من المشروعات الكبرى المفروضة عليهم من مرجعيات توصف بـ”العابرة للقارات” مقرها النجف وقم، فيما تطالب أذرع ولاية الفقيه في البحرين “المجلس العلمائي غير المرخص” وجمعية “الوفاق” بشروط تعجيزية لتمريره، وضمانات مستحيلة لإخراجه إلى الوجود، تلبية لذات التوجيهات “العابرة”. ولا يكترث العلماء، الرافضون للتمرير، “بمعاناة الكثيرات التي وصلت إلى حد المأساة، جراء عدم الاحتكام لقانون محدد يقيهن من الظلم الواقع عليهن، ففيهن، حسب شهادات نساء حصلت عليها «الوطن» “من تفقد حياتها في انتظار عدالة لن تتحقق على أيدي هؤلاء الشيوخ، وأخريات يدفن حياتهن ويقبرن شبابهن جراء التعسف في إصدار نافذة عدلية تمنحهن الحياة”. وما بين هؤلاء وأولئك تحركت ازدواجية المعايير لدى السياسيين القابعين تحت مظلة الشيوخ والمرجعيات والمؤتمرين بأوامرهم في كل الأمور السياسية، إذ إنهم تارة يطالبون بـ”دولة مدنية” بداعي الإصلاح السياسي، لكن دون الخضوع للدولة المدنية بما فيها من قوانين تتقاطع مع مواقف المرجعيات الدينية وتتنافى مع أبجديات الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية ونظام المؤسسات والقوانين. وتارة يحتجون ويتحدون في تمرير القانون داخل البرلمان.