رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، طلب الدفاع إخلاء سبيل نبيل رجب بأي ضمانة ترتئيها المحكمة، فيما بين القاضي إبراهيم الزايد أن الهيئة لا ترى ضرورة أو ثمة علاقة للدعوى بجلب شهود أجانب من خارج البحرين.
وأرجأت المحكمة استئناف رجب إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لعرض قرص ممغنط مقدم من الدفاع، وتكليف النيابة العامة بالاستعجال في الشكوى المقدمة من المتهم عن تعرضه لسوء معاملة.
وأصر الدفاع على السماح لعدد من الأجانب العاملين في المنظمات الحقوقية بالحضور إلى البحرين والإدلاء بشهاداتهم عن طبيعة عمل نبيل رجب في المجال الحقوقي.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً بحبس المتهم نبيل رجب3 سنوات مع النفاذ بـ3 قضايا مختلفة، بواقع سنة عن كل دعوى، عن تهم إلقائه خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة قوات حفظ النظام واستخدام العنف ضدهم، وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال المواجهات، وانطلقت مسيرة بالمنامة في ذات اليوم تحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على أفراد قوات الأمن العام.
ووجهت له تهمة في قضيتين وهي اشتراكه في ممارسات غير مشروعة بالتحريض على التجمهرات وتنظيم مسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان التحريض وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات “المولوتوف” الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على أفراد قوات الأمن ونجم عنها إصابة عدد منهم.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر.