كتبت- مروة العسيري:
انتقد النائب أحمد قراطة “ضعف مجلس النواب وقراراته”، في جلسة النواب الأولى بعد خيبة ألمت بالنواب إثر رسالات الرفض لمجموعة من المقترحات التي تقدم بها النواب، مضيفا أنه “يجب أن يكون النائب قويا، وقراراته قوية، وعلى النواب أن يتكاتفوا، وأن يجري التنسيق بين رؤساء الكتل النيابية”.
وأضاف قراطة أن”البعض عزا أسباب ضعف المجلس إلى الأعضاء الجدد الفائزين في الانتخابات التكميلية”، وقال “من ضمن هذه الأمور أن المجلس مختطف، ويوجد نواب حكوميون أكثر من الحكومة!، ويوجد نواب يدافعون عن الحكومة أكثر من وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل”.
وأكد قراطة “نحن نواب شعب ويجب أن نوصل هموم الشعب، وكل ما يتعلق بهموم المواطنين، مشيراً إلى أن صوت المواطنين، “بح”، وهم يطالبون بتحسين أوضاع المتقاعدين، وأضاف” أريد أن أكلم مديراً بوزارة ومنذ 3 أشهر لا يرد علي المدير... هل أريد من المدير شيئاً خاصاً؟!... لا طبعاً”.
ووصف قراطة النواب والمجلس بالضعفاء، وقال:« نحن ضعفاء، والمجلس ضعيف، ونريد أن يكون جميع النواب يداً واحدة، و«لازم في هذا الدور “نطيِّر جم واحد” على حد قوله.
وعقب الرئيس خليفة الظهراني أن المجلس لا يسعى إلى “تطيير” الوزراء. وقال “على الوزير المقصر التعاون والاحترام بشكل أكثر”.
من جهته قال النائب عادل العسومي إنه “لم يشعر يوماً أنه نائب ضعيف ولا يستطيع عمل شيء، ولديه صلاحيات أتاحها له مجلس النواب يعرف كيف يستخدمها”، مضيفاً أنه لم يطلب يوماً مقابلة وزير ورفض من جانبه أو أنه لم يرد على اتصالاته”.
ومن جانبه اعترض النائب عيسى الكوهجي، على وصف مجلس النواب بأنه ضعيف”، وقال إن “من حق 5 نواب التقدم بطلب استجواب لوزير، ولا حاجة لتنسيق بين الكتل، وإنما تنسيق بين الكتلة نفسها أو خمسة زملاء في المجلس حتى لو كانوا لا ينتمون إلى كتلة”، وأضاف” لا أقبل بوصف المجلس بالضعف، ودور المجلس الرقابة والتشريع”.
حساب «الحساب» للقوي
وبدوره قال النائب الشيخ عادل المعاودة، إن “الاحترام لا يستجدي من الآخرين ويجري “حساب الحساب” للقوي وإذا اجتمعنا سنقوى”، مضيفاً “أتضايق إذا يقول نائب إنه لا يُقدر ولا يُحترم”، ويجب على المسؤول أن يتجاوب مع مطالب النواب الذين يحملون قضايا المواطنين”.
ووجه المعاودة اللوم للنواب في تعاملهم مع الردود السلبية من الحكومة بشأن الاقتراحات النيابية، موضحا أن” الميزانية العامة للدولة أكبر مشروع يناقشه مجلس النواب”، مضيفاً “لدينا تجربتين ناجحتين، وعندما اجتمع المجلس على كلمة واحدة حققنا أكثر مما نريد، مثل زيادة الرواتب وزيادة في بنود أخرى، كنا في المجلس كتلة واحدة وليس كتلاً”، وقال” بعض الرجال في الحكومة يتعاونون وآخرون ينصحون وآخرون يتعجرفون”.
وأكد المعاودة أن” النواب يفرضون الشيء المعقول ويجب عدم الاستجداء في الطلبات النيابية من الحكومة، مضيفاً أن الظاهر هو أن بعض الردود الحكومية إيجابي ولكن في باطنه شيء آخر”، ناصحاً الحكومة بالحذر من بعض المستشارين الذين “يقصون” على الحكومة ولا ينقلون الحقيقية”.
تعاون بعض الوزراء
وثمّن النائب عيسى القاضي تعاون بعض الوزراء مع المجلس، مشيراً إلى أنه اتصل بوزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء في الساعة الواحدة ليلاً ورد على جميع الاتصالات النيابية.
ومن جانبه أعرب النائب عبدالحكيم الشمري، عن استغرابه من كيفية صياغة المستشارين الذين يزوِّدون الحكومة بالمعلومات والأرقام بشأن طيران الخليج”، مضيفاً أن الواجب يفرض على النواب خصوصاً في اللجنة المؤقتة لطيران الخليج أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الوصول لجلالة الملك والجلوس معه وعرض حقائق لم تصل لجلالته، مؤكداً أن مجلس الإدارات الموجود في الناقلة الوطنية صورياً”.
ورد رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني” لا يسمح بطلب مقابلة الملك، فالعلاقة بين السلطة التشريعية والحكومة في العمل، واللوائح واضحة بذلك”.
ومن جهته قال وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إن “التعاون بين السلطتين سيستمر، مضيفاً أن الدستور يجيز لمجلس النواب رفع الاقتراحات برغبة للحكومة وللحكومة الموافقة أو الرفض وهو نص دستوري”.
وأضاف الفاضل أن”في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أكد سمو رئيس الوزراء، على جميع الوزراء أن تكون أبوابهم مفتوحة ونحن على استعداد بوزارة شؤون المجلسين تقديم العون لكل نائب لديه مشكلة مع أي وزير، وقد يكون الوزير مشغولاً باجتماع أو أمر آخر، ونحن ما وجدنا بالحكومة إلا لخدمة المواطن”.
وتابع الفاضل “ بدأنا بداية في دور انعقاد جديد ودعونا نبدأ بأسلوب جديد”، مؤكداً أن من بين 32 اقتراح برغبة جرت الموافقة على 10 منهم، ولم ترفض جميع الرغبات، وأشار إلى أن بعض الاقتراحات برغبة مرتبطة بالميزانية العامة للدولة، وبعض الاقتراحات تتطلب مبالغ مالية كبيرة.
وقال الفاضل إن “ميزانية الدولة مرت بعجز واضح وإن هناك دينا عاما ولا يمكن الحديث عن فوائض مالية، فالدولة تقترض لأمور كثيرة ويجب مراعاة ذلك، موضحاً أن بعض الاقتراحات برغبة تتطلب 200 مليون وهو مبلغ كبير جداً، أما بشأن شركة طيران الخليج، فلفت إلى أن الحكومة اجتمعت مع مجلس النواب وأكد الجانبان دعمهما على استمرار وجود الناقلة الوطنية”.
واعتبر الفاضل مداخلة النائب علي قراطة بشأن “تطيير” الوزراء، أن المداخلة “لا تليق... ولا يجوز تهديد الوزراء”، مطالباً بحذف مداخلة النائب قراطة من مضبطة الجلسة.
على الوزير المقصر عزل نفسه
ومن جانبه قال النائب عبدالله الدوسري إن “10سنوات مرت من التجربة البرلمانية بالبحرين وأسلوب الحكومة لم يتغير في رد الحكومة”، مضيفاً “قدمت اقتراحاً بضرورة اقتران المقترحات بالميزانية بعد الموافقة عليها، لكي نضمن تحقيقها وإدخالها في الميزانية مباشرة “، وأكد أن الحاجة إلى روح القانون أكثر من الحاجة لمواده”.
وطالب الدوسري الصحافة بأن” تنصف النواب في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات من 2002 إلى اليوم لم تر النور بالرغم من الموافقة عليها”.
وعلق النائب عبدالله الدوسري على مداخلة وزير شؤون المجلسين “بحسب كلام الوزير إن رئيس مجلس الوزراء حث الوزراء في الجلسة الوزارية على استقبال النواب ومساعدتهم”، مشيراً إلى أن من الوزراء من يعمد عرقلة عمل النائب”.
وقال الدوسري، إن “مجلس النواب، قدم استجوابين في الدور الماضي وتم إسقاطهما إما بقدرة قادر أو بقدرة غادر”، معرباً عن تمنياته أن يتماسك النواب أكثر وأكثر لتحقيق إنجازات أكبر لمجلس النواب، متوعداً الوزراء الذين يرون في أنفسهم أي قصور أن يعزلوا أنفسهم وإلا سيكونون تحت المساءلة البرلمانية”.
ردود الحكومة سلبية
قال النائب محمد العمادي إن “جميع الردود الحكومية على الاقتراحات النيابية متشابهة، مؤكداً أن النائب لا “يهذي” عند تقديم الاقتراحات النيابية للحكومة”، وانتقد في ذلك ردود الحكومة بأنها تطبق ما ورد في مضمون الاقتراحات، ولكن النواب يرون أن ذلك غير متحقق على أرض الواقع”.
وأشار العمادي إلى أنه” لن يتقدم باقتراحات نيابية بسبب ردود الحكومة السلبية وسيوجه أسئلة برلمانية واقتراحات لتشكيل لجان تحقيق واستجوابات”.
وأوضح رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني خشيته فيما يخشاه أن ينكب المجلس في مناقشة ردود الحكومة في الوقت الذي من المفترض أن ينجز المجلس مناقشة مشاريع القوانين.