كتبت - مروة العسيري:امتعض النواب من رفض الحكومة الاقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات (المدني، والعسكري، والأهلي) والمتضمنة منح كل منهم 500 دينار بصفة فورية، وزيادة في مستحقاتهم لا تقل عن 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 دينار، والاقتراح برغبة بشأن إعطاء تخفيضات للمتقاعدين والمستحقين في جميع القطاعات (العام والخاص والعسكري) من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.وقالوا إن الجميع يشعر بحرقة من مشاكل المتقاعدين، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الاقتراح برغبة. فيما قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل “إنه توجد خطة بالحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه، ولن أدخل في التفاصيل”.وقال النائب جاسم السعيدي إن “الرسائل التي تصل من الحكومة غير واضحة ويجب أن نعتذر للمواطنين عن ذلك الرفض”، مبيناً أن العجز التي تعاني منه الدولة ليس بسبب المقترحات التي يتقدم بها النواب، فبحسب آراء اقتصاديين أن الدولة تخسر أسبوعياً من 3 ملايين إلى 4 ملايين دينار بسبب الفوضى التي تحصل في شوارع البحرين يومياً من إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة”، مؤكداً أن حكومة البحرين هي المسؤول الأول والأخير عن الأسر المحتاجة.وأوضح النائب الشيخ عادل المعاودة في مداخلته أن ما يعطى لشركة طيران الخليج في يوم واحد يكفي المتقاعدين لمدة تسع سنوات ونصف”.وطالب النائب أحمد الملا الحكومة بإعادة النظر فيما يخص المتقاعدين، مشيراً إلى أن باقي دول الخليج طبقت هذا النوع من الدعم وعلى سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي صرحت منذ أيام بأن المشروع في مراحله الأخيرة وسينفذ، متمنياً أن يرى هذا المشروع النور في مملكتنا الغالية”. وبينت النائب ابتسام هجرس أن “الجميع يشعر بحرقة من مشاكل المتقاعدين”، مضيفة “رجال يبكون بحرقة عندي، ويقول لي يا ابنتي ابتسام قفي معنا في مشاكلنا”، مشيرة “إلى أن كل متقاعد يلجأ لافتتاح مشروع تجاري للحصول على مصدر رزق جديد لأن المعاش التقاعدي لا يكفي”.وفي أول مداخلة نيابية للنائب الجديد سمير خادم قال إن من يرثى له النائب وليس المتقاعد في ضوء الردود الحكومية السلبية على مطالب نيابية لزيادة حقوق المتقاعدين”، مضيفاً “لو أعطينا المتقاعدين 100% زيادة فإن ذلك قليل في حقهم”، متمنياً من الحكومة النظر في مطالب المتقاعدين.ومن جهته سجل النائب علي زايد لومه الكبير على الحكومة في رفض المطالب النيابية بزيادة معاشات المتقاعدين، وقال “ملايين شركة طيران الخليج التي أدمنت الفساد تمر بجرة قلم ومطالب بزيادة المتقاعدين تتعثر”.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي زكريا العباسي إن “أكثر من نائب تعرض خلال مداخلته بأن جميع الاقتراحات النيابية ترفضها الحكومة، وأود أن أنوه بالتعاون الإيجابي بين السلطتين، وكثير من التشريعات رأت النور، وأصبحت على أرض الواقع منفذة”.وأضاف العباسي “تم إقرار قانون الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص، بالرغم من تحفظات الهيئة، لما فيه من مصاريف وتكاليف إضافية، وصدر القانون، وأصبح منفذاً على أرض الواقع”، مشيراً إلى المكافأة السنوية بنسبة 3% التي تطبق على المتقاعد في القطاع الخاص وقد رأت النور”.وأكد العباسي إلى “أن الحكومة لا ترفض ما فيه مصلحة للمواطنين طالما توفرت الموارد والإمكانات المتاحة”.وقالت النائب لطيفة القعود “إنه يتوجب ألا يقل راتب البحريني عن 500 دينار ليستحق معاشاً تقاعدياً مجزياً”، مضيفة “أن العجز الإكتواري يعتبر “غولاً”، متسائلة عن كفاءة هيئة التأمين الاجتماعي في استثمارات أموال المؤمن عليهم، مشيرة إلى ضعف الاستثمارات ومردودها المالي”. وفي نفس السياق أكد النائب عبدالرحمن بومجيد “أن استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي بالملايين ولو كان من يديرها إدارة صحيحة وربحية وبكفاءة عالية لأصبحت العوائد في ازدياد ولم نسمع بالعجز الإكتواري في ردود اقتراحات النواب بزيادة مكافآت المتقاعدين”.وأضاف بومجيد “الجميع يعلم بمعاناة المتقاعدين ونحن بصدد دراسة الميزانية العامة للدولة وأطلب تعاون الحكومة لزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين”. وأوضح النائب خالد المالود أن المواطن اليوم في ظل ما يعيشه يحتاج إلى الموافقة المباشرة على أي مقترح يقدم بشأن الزيادات أو الإسكان من طريق مؤسسة تشريعية قانونية وضعت لخدمته”.وفي سياق منفصل طالب المالود الحكومة بمزيد من التعاون الحكومي بشأن إنشاء مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد يضم مكتباً للجوازات ومكتباً لإدارة المرور وآخر للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، ومكاتب أخرى، مضيفاً “قالت الحكومة في ردها إنها لا تستطيع تحمل عبء الكلفة من عمل مراكز جديدة مكتفية بالموجود”، متسائلاً “كيف للشعب أن يتحمل الالتزامات والتعب والخسائر وأن يبذل فوق هذا كله الكثير من الجهد للوصول إلى هذه المراكز”. ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل “إنه توجد خطة بالحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه، ولن أدخل في التفاصيل، ولكن النواب وضعوا المتقاعد تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي، والحكومة تعمل على توفير العيش الكريم للمتقاعد وفق المتاح والممكن”.