{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله الخالدي: علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية وافق من حيث المبدأ أن يمنح الموظفين الأكاديميين البحرينيين في جامعة البحرين الزيادة التي نصت عليها المكرمة الملكية، ولكنه لم توافق على منح الموظفين الإداريين الزيادة التي أقرت قبل عام تقريباً بـواقع 15 بالمائة. وذكرت تلك المصادر أن إدارة جامعة البحرين تأمل أن تمنح الزيادة لجميع الموظفين دون استثناء، موضحة أن الزيادة المالية يجب أن تشمل جميع الموظفين سواءً الكادر الأكاديمي أو الإداري بالجامعة على حد سواء، وفق ما نص عليه الأمر الصادر من قبل جلالة الملك، بأن تشمل الزيادة جميع موظفي الدولة بلا استثناء. وأضافت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية يريد أن يقوم بعملية تنزيل رواتب الإداريين بجامعة البحرين على جداول الديوان الخاصة، فإذا تبين أن راتب الموظف بالجامعة أقل من الجدول المعتمد سيقوم بزيادته، وإذا تبين أن الراتب أكثر من المنصوص عليه في الجدول فلن تكون هناك زيادة في الراتب، وهذا يعارض نص الأمر الملكي السامي بخصوص الزيادة. وذكرت أن الديوان أبلغ في وقت سابق جامعة البحرين بشأن رفضه شمول الزيادة لجميع الموظفين، ولم يتلق الديوان أي رد حتى الآن من الجامعة. وتلقت “الوطن” في وقت سابق عدداً من الاتصالات من موظفي جامعة البحرين تستغرب تأخر إقرار زيادة الرواتب بالنسبة لهم، في حين مضى على قرار جلالة الملك ما يقارب العام، ولم يتجاوز، بحسب وصفهم، صفحات الجرائد، آملين من المسؤولين التحرك الجدي والفعال لإقرار هذه الزيادة في أسرع وقت لجميع العاملين بالجامعة سواءً بالمجال الأكاديمي أو الإداري.