عواصم - (وكالات): أكد تقرير صادر عن “المركز العالمي للدراسات التنموية” أن “إيران تخسر أكثر من 42 مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل”. واضاف التقرير انه “اذا ما استمر الأمر على هذه الوتيرة فهو ينذر باستنزاف احتياطي البنك المركزي الإيراني من العملة الأجنبية ويهدد بانهيار مؤسسات مالية يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني في تمويله وتدريب أعضائه أو دفع رواتب لهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى ثورة حقيقية تطيح بكرسي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي تزداد الجبهة المعارضة له حتى من قبل بعض أركان النظام الإيراني نفسه”.وتطرق التقرير إلى عدة وسائل تقوم بها إيران للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من بينها استخدام الوسطاء في تصدير بعض السلع، فطهران التي تعتبر إسرائيل دولة معادية تقوم ببيع أطنان من الرخام غير المصقول والكافيار إلى تجار في إسرائيل عبر وسطاء أتراك وبمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الأموال الإسرائيلية تمول الاقتصاد الإيراني المحاصر”. من جانبها، كررت الخارجية الامريكية القول ان “الصعوبات الاقتصادية في ايران هي نتيجة العقوبات الغربية ضد طهران وبرنامجها النووي المثير للجدل وكذلك “سوء الادارة” الاقتصادية والسياسية من قبل النظام الايراني. وتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصاية ومالية جديدة تهدف إلى إرغام إيران على التخلي عن أنشطتها النووية. وتواجه ايران ثقل هذه العقوبات مع صادرات نفطية متدنية وانهيار سعر صرف عملتها وتضخم متنام وانتاج صناعي في انخفاض وبطالة في ازدياد واستياء شعبي. وردا على سؤال حول هذه الازمة الاقتصادية في ايران، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند انها “دليل رداءة الإدارة الاقتصادية والسياسية للنظام الإيراني ولان الايرانيين بداوا يشعرون بتاثيرات القرارات السيئة لحكومتهم”. وأضافت نولاند ان الصعوبات الاقتصادية في إيران “هي بالتأكيد بسبب سوء إدارتهم الداخلية وكذلك لأن العقوبات تمنعهم من التصدير أو تردع دولاً أخرى عن ممارسة التجارة معهم”.وأدرج الاتحاد الأوروبي وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحته للشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، وذلك في إطار تعزيز عقوباته على طهران، كما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد. وأوضح الاتحاد أن الوزير الإيراني ادرج على اللائحة لأنه “عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران”. وأدرجت 34 إدارة وشركة على اللائحة أيضاً بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الدولة الإيرانية.وقال الاتحاد إن الشركة “تؤمن موارد مالية للحكومة الإيرانية”. وأوضح الاتحاد أن “وزير النفطة هو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الإيرانية ومساعد وزير النفط هو المدير العام للشركة”.وفي سياق متصل، أوقف مشغل القمر الصناعي الأوروبي “يوتلسات” وشركة الاتصالات البريطانية “اركيفا” بث القنوات التلفزيونية الايرانية الرسمية عبر الأقمار الصناعية على اثر تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران. من جانبه، اشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات مالية وتجارية جديدة ضد إيران. من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور إن إيران تزود مقاتلي حزب الله بالتمويل والتدريب والأسلحة المتطورة في مسعى لتحويل لبنان إلى “بؤرة للإرهاب”.وقال بروسور أثناء مناقشة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط “زودت إيران حزب الله بالأموال والتدريب والأسلحة المتطورة اللازمة للسيطرة على الدولة اللبنانية وتحويلها إلى بؤرة للإرهاب”. في الوقت ذاته، طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من إسرائيل عدم مهاجمة إيران، معتبراً أنه يتعين “منح الوقت للعقوبات” التي اتخذت ضد إيران وشددها الاتحاد الأوروبي، لكي تؤتي ثمارها. في المقابل، انتقدت الصين العقوبات الجديدة، ودعت مرة أخرى لإجراء محادثات لحل الأزمة.من ناحيته، أعلن المرشد الأعلى في إيران اية الله علي خامنئي أن إيران لن تتراجع حول برنامجها النووي.