أبرمت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس اتفاقية مع بنك البحرين للتنمية، للتعاون في تشغيل مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيت التجار، من خلال تواجد مكتب تمثيلي للبنك لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والمالية.
وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الغرفة الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، عثمان شريف، ومن جانب بنك البحرين للتنمية الرئيس التنفيذي، نضال العوجان.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحرين، تقديم كافة سبل الدعم المتاحة لتطويرها، إضافة إلى توفير استشاري أعمال من طرف البنك عبر تواجده بمركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة مع تبادل الخبرات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال شريف إن الاتفاقية تهدف بشكلٍ رئيس إلى دعم وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصةً وأن هذا القطاع الهام تعوّل عليه معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: “من خلال الاتفاقية سيتم وضع لبنة إضافية لمشروع المركز الذي يأتي في إطار خطة الغرفة الاستراتيجية ومبادراتها الرامية لتعزيز دورها في خدمة مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة وتقديم خدمات متميزة تحقق مصالحهم وتلبي طموحاتهم تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.
وأكد أن مبادرة الغرفة بتأسيس مركز متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر بيت التجار، نظراً تمثله فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة كبيرة بين أعضائها، ولما لها من دور مؤثر كدعامة من الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
وقال إن مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتأدية أدوارٍ ومهامٍ فاعلة في سبيل الارتقاء بالخدمات والإسهامات التي تقدمها تلك المنشآت حيث سيتم من خلال المركز التفاعل مع العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم التعاطي مع أفكار التطوير والتحسين لعمليات المنشآت القائمة من حيث المنتج أو الخدمة، كما سيتم تقديم وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لروّاد الأعمال ولأصحاب المنشآت لرفع قدراتهم الإدارية والفنية والتنظيمية والتسويقية، واطلاعهم على أساليب الإدارة الحديثة واستخدام معطيات تقنية المعلومات والاتصالات في إدارة أعمالهم. بدوره، قال العوجان: “تأسيس مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُعدُّ خطوة عملية وبنَّاءة نحو تكامل الدعم المقدم لهذه المؤسسات والتي تشكل ما يزيد عن 90% من مجموع المؤسسات العاملة في البحرين.