قالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن المجلس يعتزم بناء بيت خبرة متخصص بشؤون المرأة وفقاً لمعايير ومواصفات عالمية ورفده بكفاءات وخبرات وطنية، فيما أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة نائب رئيسة المجلس الشيخة د.مريم بنت حسن آل خليفة، لحضور اللقاء التشاوري حول الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022.
وأعلنت الأنصاري في اللقاء التشاوري “دور الحلفاء والشركاء” أمس، الرؤية الجديدة للمجلس والمتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، ورسالة المجلس المتمثلة في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة أمامها للارتقاء بجودة حياتها في إطار التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.
واستذكرت الأمين العام كلمة الأميرة سبيكة بذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء المجلس، حينما قالت إن “الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي وثيقة تعود حقوق ملكيتها الفكرية للبحرين بأسرها وليس لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو ما نحرص ونؤكد عليه في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، لتنبع من قناعات واحتياجات وإمكانات من يستفيد منها ومن ينفذها بالتعاون مع المجلس”. وأكدت الأنصاري حرص المجلس على عقد اللقاء بطابع تشاوري مع كفاءات وطنية تتطلع للاستفادة من خبراتها المتنوعة ورؤيتها الموضوعية في كيفية استدامة نهوض المرأة البحرينية في مرحلة العمل المقبلة، مبدية ترحيبها بمشاركة خبرات عربية ودولية لا يستغنى عن سماع وجهة نظرها، والاستفادة من خبرتها في مجال وإن كان وطنياً.
ونبهت إلى أن هذه السياسة تتطلع وبتواضع، إلى إيصال ما يسمى بالنموذج أو التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة للعالمية، من خلال مشاركة واقعية قائمة على العدالة في الحقوق والواجبات، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص والخيارات لطرفي معادلة البناء رجلاً كان أو امرأة.
ولفتت الأنصاري إلى أهمية إطلاع شركاء المجلس بالعمل على نتائج وقفة المجلس التقييمية لأداء الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية للأعوام 2007-2012، وإشراكهم في تحديث وتطوير وثيقة عمل تحتوي على خلاصة ما مرت به أمانة المجلس على مدى عام ونصف، حرصت من خلاله أن يكون التقييم والتخطيط والتطوير قائماً على منهجيات أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة القصوى من الخبرة الوطنية التراكمية. وقالت إن المجلس يحرص على حفظها واستثمارها في مرحلة العمل المقبلة مع حلفاء المجلس وشركائه، وهو توجه يود المجلس إبرازه في هذه المرحلة عبر إحداث الأثر المطلوب على حياة المرأة البحرينية ودورها في نهوض المجتمع في كافة الجوانب. وقدم خلال اللقاء مجموعة عروض مرئية لعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تناولت مرحلة تقييم الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية 2007-2012، ومرحلة التحديث وأسس التطوير في بناء الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022، إضافة إلى منهجية بناء وعمل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنتائج المتوقعة من اللقاء التشاوري. ونُظّمت اجتماعات مجموعات التركيز وتضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والخبرات الأكاديمية والوكالات الدولية والشباب، وتقسّمـــــــت إلى 6 مجموعــــــات وفقـــــاً لأثـــــر الخطـــة الوطنية وتوزعت على استقرار الأسرة “اجتماعي”، استقرار الأسرة “اقتصادي”، تكافؤ الفرص، التعلم مدى الحياة، جودة حياة، وبيت الخبرة.
وكان المجلس الأعلى للمرأة وافق في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وتضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما أُنجز مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح منطلقات المرحلة المقبلة وما يستدعيه ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع إليه البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.