أكد نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن القارة الآسيوية تحظى بحصاد وافر من الثروات والموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن التكتلات الكبرى تُحقق أمنها الاقتصادي. وعدّ في كلمته أمام مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي في الكويت أمس، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قارة آسيا قاطرة للنمو الاقتصادي وحفظ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.ونصّت الكلمة “نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالدعوة الكريمة لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، انطلاقاً من إيمانكم بالأهمية المتزايدة للمؤتمر في تعزيز التفاهم والتكامل والتضامن بين دولنا في ظل ظروف اقتصادية ومتغيرات دولية لسنا بمعزل عن آثارها وتداعياتها دولاً وشعوباً، ونأمل أن يحقق المؤتمر الهدف الذي أُنشئ من أجله لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا، ولا يفوتنا الترحيب بانضمام جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة لهذا الحوار. إن الأمن الاقتصادي والمستقبل المزدهر لشعوب القارة هدف يبقى ماثلاً أمامنا وتحدياً لابد أن ننجح فيه، ووحدها التكتلات الاقتصادية الكبرى تستطيع تحقيق ذلك وتحافظ عليه، ولا شك أن لدينا كل أسباب التفاؤل بإمكانية المضي قدماً في هذا الاتجاه، معربين عن اعتزاز البحرين بعضويتها في المؤتمر، وبأنها من أوائل الدول المساهمة في تأسيسه عام 2002.وتتمتع القارة الآسيوية بحصاد وافر من الثروات والموارد الطبيعية، وهي القارة الأكثر سكاناً والأوسع مساحة على مستوى العالم، ولهذا لم يكن مستغرباً أن تكون القارة قاطرة للنمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي خاصة خلال الفترة التي شهدت ذروة اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.ومن الواجب علينا أن نحشد كل وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التبادل التجاري ومجالات الطاقة سواء فيما بين الهياكل الاقتصادية المتقدمة أو بين هذه الهياكل وأخرى مازالت في المراحل الأولى للعمل التنموي، من خلال رصد المشاريع المشتركة القائمة وتحديد كيفية النهوض بها وتطويرها وتعيين قطاعات تمثل آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك.يسعدني في هذا السياق أن أشيد بمبادرة أخي أمير دولة الكويت بالدعوة إلى حشد موارد مالية بمقدار (2) مليار دولار أمريكي في برنامج لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية غير العربية، وبمساهمة دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي في البرنامج، ما يدعم عملنا المشترك.إذا كنا نتحدث عن الدور الآسيوي المشهود في تحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي ودفع عجلة النمو على المستوى العالمي، علينا أن نستذكر أن أحد الروافد الأساسية لهذا الإنجاز يتمثل في رسوخ ثقافة العمل في القارة في مختلف المجالات، فالثروة الحقيقية التي تعلو على كل الثروات هي كل يد تعمل وكل جهد يبذل أياً كان القطاع وأياً كانت الوسائل والإمكانات. ومن هنا علينا تكثيف الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأولى لأي عمل تنموي، من خلال التركيز على تعزيز التعاون في مجال التدريب وصياغة برامج تأهيلية متخصصة تنمي مهارات العاملين وتوسع دوائر معارفهم وخبراتهم.وننوه بما حققته البحرين من نتائج إيجابية في ميدان مواجهة مشكلة البطالة وحصرها في نسبة لا تتجاوز 4%، عبر تبني عدد من السياسات والبرامج ساهمت بصورة مباشرة في تحقيق هذه النتائج. إن توفير المزيد من فرص العمل ذات النوعية العالية والمردود المميز يظل يمثل أحد التحديات الأساسية التي تواجه مختلف دول العالم أياً كانت طبيعة وضعها الاقتصادي، ومن هنا فإن تعزيز التعاون الدولي واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار المشترك يمثلان أداة حيوية لإيجاد فرص عمل جديدة ومميزة تعزز من الجهود المبذولة على مستوى كل دولة على حدة وتضيف إليها زخماً جديداً وعائداً مضاعفاً.وعلى مستوى هذا المؤتمر القاري المهم فإن علينا أن نستذكر أنه رغم أهمية التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء يتعين ألا نغفل ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية القائمة في القارة الآسيوية ومنها بطبيعة الحال مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعتز البحرين بالانتماء إليه، بحيث يكون مؤتمر حوار التعاون الآسيوي إطاراً عاماً تمتد في نطاقه جسور التواصل والتفاعل والعمل المشترك بين التكتلات على نحو ينعكس إيجابياً على كافة مواطني وشعوب القارة ويفتح لهم مسارات لحاضر مثمر وغد أكثر إشراقاً”.نتوجه بالشكر الجزيل مرة أخرى لأخينا أمير دولة الكويت على دعوته لهذا المؤتمر ولحكومة وشعب الكويت على حسن التنظيم والاستضافة، متمنين أن يحقق اجتماعنا هذا ما تتطلع إليه دول وشعوب قارتنا الآسيوية من تعاون مثمر في جميع المجالات، متطلعين إلى قمتنا المقبلة في تايلند”.
970x90
970x90
