{{ article.article_title }}

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن تعدي الخطوط الحمراء يواجه بقوة القانون، وقال “لا حصانة لأحد”.
ورفض وزير العدل في تصريح له، تديين السياسة وتسييس الدين بغرض فرض أجندة طائفية وحزبية، داعياً إلى ضرورة الالتزام بآداب الخطاب الديني تأكيداً لمبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمواطنة وتعميق قيم الوحدة والولاء للوطن واحترام سيادة القانون.
وقال الوزير “عازمون على التصدي لحالة “تحزيب” المنابر الدينية وما تنتهجه من وسيلة تقوم على تديين السياسة وتسييس الدين بغرض فرض أجندة حزبية وطائفية، من خلال إضفاء صفة “العصمة” على الخيارات السياسية وتحويلها إلى ثوابت وقناعات دينية ومذهبية، وتحييد العمل السياسي المؤسساتي وإفراغه من دوره وغاياته، وتضييق مساحة وآفاق الحراك السياسي الوطني الجامع والبناء، وهو ما عكسته تجربة السنوات الماضية وتنامت وتيرته خلال الأحداث الماضية وماتزال مستمرة، ما ساهم بشكل كبير في إذكاء حالة التأزيم المتعمد والتجاذب الطائفي”.
ولفت وزير العدل إلى ما تشهده دور العبادة من انتهاكات مستمرة تهدف إلى الهيمنة الحزبية على أكبر عدد منها، بغرض استخدام منابرها جسور عبور لتحقيق أجندة سياسية وتأزيمية، في خروج كلي على أهداف الشعائر والمناسبات الدينية.
وأضاف “واجبنا وكل من موقعه تحمل أمانة ومسؤولية حماية وصون مقام وقدسية منبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والوقوف بوجه من يسعى لحرفه عن موقعه ورسالته الذي كرس النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين جل حياتهم في غرسها وحفظها في سبيل إعلاء كلمة الله وحفظ وحدة الأمة وعزتها”.
وقال “من المؤسف والمؤلم جداً أن تتحول بعض المنابر إلى مصدر مستمر للفوضى والفرقة، من خلال تغطية أعمال العنف والخروج على القانون، ودعم اتجاهات إقصاء الآخرين، عبر خطابات تستهدف استثارة المشاعر والتأجيج”.
وتساءل “متى كان الدين يشرعن ويبرر الأذى للإنسان عبر قطع طريقه وتعريض حياته للخطر والتعدي على أملاكه؟” داعياً إلى التبصر جيداً إلى نتائج هذه الخطابات وانعكاساتها الحقيقية على أرض الواقع بدل الإنكار أو التنصل، و«بصمات وآثار ذلك أكبر من أن يُحجب أو يُضلل عليه”.
وأردف “نحن أمام حالة انحراف خطيرة لمسار المنبر الديني عبر تحويله من منبر تنوير وهداية ووحدة وتقارب إلى منبر تضليل وترهيب وشقاق واصطفاف”، مضيفاً “بدل أن يكون يوم الجمعة وما يحمله هذا اليوم من مكانة وخير وسكينة وراحة، أضحى يوماً لتعبئة الكراهية والتطرف والإحباط بين المواطنين، والتحريض على العنف المتزامن مع تصعيد أعمال الإرهاب و«المولوتوف” يومي الإجازة الأسبوعية، ما أوجد حالة من السخط والتنديد من المواطنين والمقيمين”. وقال إنه في ظل أعمال قطع الطرقات وإرهاب “المولوتوف” وتهديد سلامة الآمنين والاعتداء على رجال إنفاذ القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالاقتصاد “لا يمكن أن يقبل موقف التهاون أو التخاذل، ما يستدعي وقفة جادة وإدانة شرعية لهذه الأعمال من قبل رجال الدين”.
وأكد وزير العدل “من غير المقبول إطلاقاً أن يبلغ بنا الحال لنجد المنبر مكاناً وأداة للإساءة والتهجم على المذاهب الإسلامية والقذف والقدح والتجريح”.
وقال إن الحرية الدينية كانت وماتزال وستبقى مكفولة ومصانة، وإن واجب التصدي لاستغلال الحريات الدينية لصالح أغراض حزبية ضيقة وشق الصف والتحريض على العنف، يشكل جزءاً من الالتزام نحو مسؤولية حفظ وصون هذه الحرية الأصيلة والمتجذرة من هذا العبث والتهديد الخطير.
ودعا وزير العدل إلى النأي بالشأن الداخلي عن التدخلات الخارجية وفوضاها وأطماعها، والوقوف الحازم بوجه أي محاولة للتدخل والاستفزاز والسعي لاستيراد أو استنساخ تجارب إقليمية تهدف إلى جعل البحرين منطقة نفوذ وامتداد حزبي وطائفي على حساب استقرارها وأمنها القومي، والمساس بسيادتها والنيل من وحدة أبنائها وانتمائها العربي الخليجي ومكاسبها الحضارية والوطنية. ونبه وزير العدل إلى أن اتخاذ نهج التروي والتناصح والتنبيه طوال الفترات الماضية تجاه تجاوزات المنبر الديني، يأتي ضمن رؤية شاملة ومتدرجة، وجاء بغية إعطاء فرص المراجعة والتصحيح. وقال “رسالتنا نؤكدها ونأمل أن تكون واضحة وجلية للجميع، وهي أن الاستمرار والتمادي في تجاوزات تعدت الخطوط الحمراء تواجه بقوة القانون” مؤكداً أن لا حصانة لأحد، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسيادة الدولة ووحدتها الوطنية وأمنها القومي.