توقعت رئيس جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني، أن يُصدر الجهاز تقريره الدوري الثاني قريباً، لافتة إلى أن التنفيذ الكامل للتوصيات ليست عملية تلقائية أو وقتية وتحتاج جهداً مستمراً لإرساء قواعد العدالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الزياني إن الحكومة جادة في استكمال تنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في إطار حرص جهاز المتابعة على إنجاز المهمة المكلف بها بشفافية تامة.
وأضافت أنه ـ وفور صدور التقرير ـ اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية العاجلة والفعالة بهدف التأكد من تنفيذ كافة التوصيات، وكان أول الإجراءات تنفيذ التوصية رقم 1715 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات، وضمت شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات الحقوقية والسياسية.
ونبّهت إلى أن الإجراءات المتخذة قابلها رفض غير مبرر من بعض الجمعيات السياسية المشاركة في اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة باشرت عملها بحياد ونزاهة في تنفيذ التوصيات، ورسمت طريق تنفيذ ما تبقى من توصيات خلال الفترة المقبلة إدراكاً منها أن إنفاذ بعضها يستلزم وقتاً إضافياً.
وقالت إن اللجنة قدمت تقريرها إلى جلالة الملك المفدى متضمناً ما نُفذ من توصيات، مضيفة “في مبادرة أخرى من الحكومة تم إنشاء جهاز المتابعة للتحقق من إنفاذ كافة التوصيات بشكل كامل وحقيقي وفعال”.
وأشارت الزياني إلى أن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، وما يصدر عنها من تقارير دورية عزز مبدأ المساءلة في إطار من الشفافية وإحاطة الجميع بنتائج التحقيقات التي تجريها في جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة والاستعمال المفرط للقوة وحالات الوفاة المرتبطة بها، ما انعكس في التشريعات الصادرة مؤخراً والمتعلقة بتعريف التعذيب وحماية الضحايا والشهود والخبراء وقانون الأمن العام وتأكيده اختصاص النيابة العامة بالنظر في تلك الجرائم.
وعدّت الزياني تعيين أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، علامة فارقة في كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بتلك الجرائم وتطوير العمل الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان.
وأردفت الزياني “هناك جهد مستمر في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في إطار التعاون مع العديد من الجهات كمعهد العلوم الجنائية بسيراكوزا وجمعية المحامين الأمريكيين والبريطانيين”، لافتة إلى وجود ترتيبات مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ومنظمة سلين للقضاة. وأضافت “هناك العديد من البرامج المستمرة لجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا والأكاديمية الملكية للشرطة”.
وأكدت الزياني أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة سواء التشريعية والتنفيذية لتنفيذ التوصيات ذوات الأرقام “1716 ـ 1717 ـ 1718 ـ 1719 ـ 1720 ـ 1722 (أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك) ـ 1723 أ، ب (1)”، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت بالنسبة للتوصيات الأخرى المتبقية ذوات الأرقام 1722 (ز) و1723 ب(2) و1724 و1725 (أ، ب) في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنفيذ الكامل لها.
وقالت إن العمل مستمر في وزارة التربية والتعليم لإدراج برامج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالتعاون مع “اليونسكو”، مشيدة بعمل جامعة البحرين في إنشاء مركز لدراسة حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق.
وأضافت أن الحكومة تعكف حالياً على استكمال دراسة قانون متطور للإعلام يتماشى مع توصية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وهو في مراحله الأخيرة، إضافة إلى كثير من مبادرات وبرامج المصالحة الوطنية كان آخرها مبادرة أطلقها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لنبذ العنف بكافة صوره وأشكاله من قبل رجال الدين.
ونبهت الزياني إلى أن الجميع لن يدخر جهداً حتى تتحقق الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ الكامل لكافة التوصيات، وقالت “ينبغي إدراك أن عملية التنفيذ الكامل ليست تلقائية أو وقتية، وإنما تحتاج لجهد مستمر لإرساء قواعد العدالة والتأكد من احترام حقوق الإنسان من قبل الجميع، وترسيخ احترام سيادة القانون في مجتمع يسوده الحب والألفة بين كافة أطيافه وأبنائه المخلصين”.
ولفتت إلى قرب انتهاء جهاز متابعة تنفيذ التوصيات من التقرير الدوري الثاني، ويتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة حتى تاريخ إصداره.
وجاء إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرادة ملكية صادقـــــــــــة وخالصة، وللمرة الأولى في تـــــــــاريخ الدول، لتشكل من خبراء دوليين للوقوف على حقيقة الأحـــــــداث المؤسفة التي ألمت بالمملكــــــة العام الماضي لمعالجة ما حدث، والعمل الإيجابي لتطوير العديد مــــــــــن المؤسسات سواء في المجال القضائي أو إنفاذ القانون أو التعليم أو الإعـــــــــــلام، ومحاسبة مــــــــن يثبت بالتحقيقات ارتكابهم المخــالفات الواردة بتقرير اللجنة.