{{ article.article_title }}

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية اتجار بالبشر لمتهمتين آسيويتين للنطق بالحكم في جلسة 4 نوفمبر المقبل.
وكانـــــــت النيابـــــــــــــــــة وجهــــــت للمتهمـــــــــــــة الأولى ثلاث تـــهم: “أنها اتجرت في شخص المجني عليها وأخريات مجهـولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمتهن للبلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد دخولهن للبلاد استغلتهن في ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب وتهديدهن بعدم قدرتهن على الرجوع لبلادهن، إذ قامت بحجز وثائق سفرهن فرضخن لتلك الأفعال، لتحقق المتهمة من ورائهن كسباً مادياً”.
كما أسندت النيابة إليها تهمة أنها: “اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها وأخريات بعد إخضاعهن لسيطرتها، وحرضت وساعدت المجني عليها على ممارسة الدعارة”.
ووجهت للمتهمة الأولى والثانية بأنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تتكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، والإقامة غير المشروعة في البلاد.