{{ article.article_title }}

موسكو - (أ ف ب): وضع المعارض الروسي سيرغي أودالتسوف قيد الإقامة الجبرية وفقاً لما أعلنته لجنة تحقيق بعد استجوابه في إطار تحقيق بتهمة “الإعداد لاضطرابات واسعة النطاق”. وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن “سيرغي أودالتسوف استجوب كمشتبه به وفرض عليه التعهد بعدم مغادرة مقر إقامته” وهو نوع من الإقامة الجبرية في القانون الروسي. ووضع قسطنطين ليبيديف المقرب من رئيس جبهة اليسار قيد التوقيف الاحترازي لمدة 48 ساعة بحسب البيان. وكانت عدة مصادر من بينها زوجة اودالتسوف اناستازيا أكدت توقيف المعارض في ذمة التحقيق. وأكدت لجنة التحقيق فتح تحقيق ضد اودالتسوف، أحد الوجوه المعارضة لفلاديمير بوتين، بالاستناد إلى فيلم وثائقي بثته شبكة قريبة من السلطة أكد أنه ينوي الإطاحة بالحكومة بالقوة. وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين في بيان فتح التحقيق بتهمة “الإعداد لاضطرابات واسعة النطاق”. وأضاف ماركين أن قرار فتح تحقيق اتخذ “بعد التحقق من المعلومات حول الإعداد لاضطرابات واسعة النطاق في موسكو ومناطق أخرى مذكورة في فيلم “تشريح احتجاج 2”“. وتمت مداهمة منزل المعارض وتفتيشه ثم اقتادته عناصر وحدة قوات خاصة مدججة بالسلاح لاستجوابه. وصرح اودالتسوف لوكالة انترفاكس “كل هذا تعسفي واستفزازي وآمل من المجتمع ألا يسكت وأن يتحرك”. ويؤكد الفيلم الذي اعتمد في تصويره أسلوباً متقطعاً أرفق بوصف كارثي، أن اودالتسوف يتلقى الأوامر والتمويل من المسؤول السابق لبنك موسكو الذي لجأ إلى لندن اندريه بورودين ومن نائب جورجي. وعلى إثر فيلم وثائقي أول أنتجته ووزعته شبكة “ان.تي.في” المؤيدة للسلطة التي دأبت على بث تحقيقات صادمة معادية للمعارضة، أكد الفيلم الثاني أن المعارض ينوي الإطاحة بالحكومة ويعتزم طلب المساعدة من ناشطين شيشانيين لتنظيم اعتداء. وأوضحت اللجنة أنها قامت بالتدقيق في صور الشبكة وأنها “لم تعثر على أي لقطة مركبة”. وبعد بث الفيلم بداية أكتوبر الجاري، سارع اودالتسوف إلى وصفه بأنه “هذيان جنوني”. وقال في تصريح لشبكة بيرفي كانال “لم التق في حياتي شخصاً من أجهزة الاستخبارات الجورجية أو الإسرائيلية أو الأمريكية”. وتقول المعارضة إن هذا التحقيق يشهد على مرحلة جديدة من تشدد النظام منذ عودة بوتين إلى الكرملين في مايو الماضي. وقد أقرت في الأشهر الأخيرة قوانين اعتبرتها المعارضة قمعية كالقانون الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي بأنها “عميلة للخارج”.