الكويت - (أ ف ب): أعلنت النيابة العامة الكويتية أمس وقف الملاحقات بحق 13 نائباً سابقاً متهمين بالفساد بعد أن استبعدت الشبهة الجنائية في قضيتهم، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وقال البيان إن النيابة العامة “لم تتوصل إلى ما يثبت أن الأموال المودعة في حسابات الأشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من أي جريمة أو من أي مصدر غير مشروع”. وأضاف البيان بأن النيابة “انتهت إلى التصرف في القضايا المشار إليها بأن أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها إدارياً”.
وكانت فضيحة الفساد الكبيرة التي تطال 13 نائباً سابقاً قد انكشفت في سبتمبر 2011 بعد أن نشرت جريدة محلية معلومات عن إيداعات ضخمة في حسابات النواب المعنيين، وقالت المعارضة إنها رشى للتأثير على نتائج عمليات تصويت مهمة في البرلمان. وذكر نواب سابقون معارضون أن الإيداعات بلغت 350 مليون دولار، وباتت القضية تعرف باسم “فضيحة الإيداعات المليونية”.
وشمل تحقيق النيابة العامة 13 نائباً وأفرجت عنهم بكفالة قدرها 18 ألف دولار. وتسببت الفضيحة بحركة احتجاجات شعبية أدت إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة. يذكر أن وحدة التحقيقات في البنك المركزي قد أكدت العام الماضي للنيابة العامة أن الحسابات المصرفية للنواب السابقين المشتبه بهم تلقت إيداعات كبيرة.