عواصم - (وكالات): حددت السلطات الإسرائيلية بين 2008 و2010 “خطاً أحمر” للحد الأدنى من المواد الغذائية لكل فلسطيني مقيم في قطاع غزة حتى لا يؤدي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع إلى أزمة غذائية، كما أفادت منظمة حقوقية إسرائيلية نقلاً عن تقرير عسكري. وإذ أكدت إسرائيل صحة هذه الوثيقة شددت في المقابل على أنها ظلت حبراً على ورق ولم تطبق أبداً. ويعود تاريخ الوثيقة إلى عام 2008 وتحدد كمية الغذاء التي يتعين تناولها لكل شخص بـ 2279 سعرة حرارية في اليوم وهو مستوى قريب للغاية من ذلك الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية لتجنب “سوء تغذية” سكان القطاع. ويأتي نشر التقرير التابع لمكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للإدارة الإسرائيلية بعد معركة قانونية مع منظمة جيشاه “مسلك” الإسرائيلية غير الحكومية والمتخصصة في الدفاع عن حرية تنقل الفلسطينيين. ولم يعد النظام ساري المفعول منذ أعلنت إسرائيل في 20 يونيو 2010، تحت ضغوط دولية مكثفة بعد هجوم قواتها البحرية في 31 مايو 2010 في المياه الدولية على أسطول ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، إنها رفعت الحظر المفروض على دخول المواد الغذائية. وتم تجميع المعلومات في هذا التقرير نتيجة لقرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية في 19 سبتمبر 2007 بتشديد الحصار على قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس على الحكم في القطاع ما دفع بإسرائيل إلى اعتباره “منطقة معادية”. ويظهر في الوثيقة جدول فيه عدد السعرات الحرارية المطلوبة المبنية على أساس العمر والجنس قدمها مسؤولون في الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن دخول 106 شاحنة في اليوم ضروري لضمان إمدادات المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية.من جهة أخرى، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يريد اعتماد تقرير يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية وإزالة العوائق القانونية لتوسيع باقي المستوطنات في الضفة الغربية. ويرى التقرير أن إسرائيل ليست “قوة عسكرية محتلة” وأن القانون الدولي لا يمنع إنشاء وتوسيع المستوطنات.وفي سياق آخر، أكدت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أنها أدلت الشهر الماضي بشهادتها أمام القضاء الفرنسي الذي يحقق في أسباب وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها “لم توجه الاتهام إلى أي أحد بل ضد مجهول”. وقالت سهى عرفات إنها أدلت بشهادتها أمام القضاء الفرنسي، مضيفة “نعم كانت هناك جلسة استماع من القضاء الفرنسي لشهادتي وكانت جلسة مطولة وأجبت على أسئلة القضاة بكل صراحة من أجل تسهيل مهمة عملهم”. وتابعت “لكنني لم أوجه الاتهام إلى أي أحد بل ضد مجهول وأنا أعطيت القضاء الفرنسي كل المعلومات التي لدي وما حصل مع الشهيد ياسر عرفات”.