“زوجني شقيقتك وتزوج شقيقتي ويكون المهر مقابل المهر، لكن إذا انتكس زواج أحدنا، ينتكس زواج الآخر”.. هذه هي معادلة زواج الشغار أو البدل المنتشر في اليمن والذي يربط مصير عائلتين بحكم عادات وتقاليد قبلية.
ويبقى هذا الزواج منتشراً خصوصاً في الأرياف رغم القصص الكثيرة المتداولة عن نهايات مأساوية إذ إن الزوجتين اللتين هما موضوع البدل محكومتان بعيش الظروف نفسها، فما إن تواجه إحداهن مشاكل مع زوجها أو أسرته، ينطبق الأمر عينه على الأخرى، وإن كانت على وئام مع زوجها.
ويجمع علماء دين على أن زواج الشغار ليس من الإسلام بشيء، إلا أن كثيرين في المجتمع اليمني القبلي المحافظ جداً يعتقدون أن ذلك الزواج يحافظ على العلاقات بين العائلات وعلى التماسك الأسري ويحفظ المال والتركة في العائلة إذ إن البدل غالباً ما يكون في إطار العشيرة أو العائلة الواحدة.
ويزيد من انتشار هذا الزواج حصول المرأة الريفية اليمنية على قليل من التعليم وجهلها بحقوقها وعدم قدرتها على مواجهة المجتمع والأهل.
علي وناصر تزوج كل منهما بأخت الآخر، وبعد سنوات طويلة دبت خلافات في بيت الأول انتهت بالطلاق، فيما تمسكت أخته بزوجها وأولادها، ما دفع بإخوتها وأولاد عمها إلى اقتحام منزلها لأخذها بالقوة وإجبار زوجها على تطليقها.
وتسبب ذلك بمشاجرات وبتبادل لإطلاق النار نجم عنه مقتل أحد إخوة ناصر، ليظل الثأر قائماً حتى الآن بين العائلتين.
وفي هذا السياق، قالت أخصائية علم الاجتماع أماني ميسري إن استمرار انتشار هذا الزواج يعود إلى المغالاة في المهور”، مشيرة إلى أن “تزايد الفقر وتعاظم متطلبات الزواج يدفعان ببعض العائلات إلى اللجوء إلى زواج البدل” الذي يمكن أن يعفي بطريقة أو بأخرى من المهر.
حالات كثيرة أظهر فيها المتزوجون بطريقة البدل أن أي مشكلة لدى طرف وإن كانت صغيرة ستؤثر سلباً على الطرف الآخر.
وترجع وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور استمرار هذه الظاهرة إلى المغالاة في المهور والمبالغة في شروط الزواج، “فيكون الحل لمن لا يستطيعون توفير كل هذه المتطلبات زواج البدل”.
وقللت مشهور من مدى انتشار الظاهرة، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود دراسات وأرقام واضحة حول هذه الظاهرة.
وفي هذه القضية يجمع علماء الدين الإسلامي على اختلاف المذاهب بأن زواج الشغار منهى عنه شرعاً، إلا أن بعضهم يحللونه في حال تسمية المهر.