تأتي خطط إنشاء شبكات السكك الحديدية لتربط بين دول الخليج العربي استجابة لنمو المنطقة اقتصاديا وسكانيا، بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية للنقل التجاري بين الدول الخليجية.
وأشار تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إلى أنه بالرغم من عدم تجاوز حجم التجارة البينية 3% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، فإن التقرير سلط الضوء على فرص مواتية للتنمية الاقتصادية من خلال وسائل النقل بالسكك الحديدية.
ويتوقع أن يجلب قطار "الاتحاد" الذي يقوم بربط الإمارات بأقوى شبكة نقل ومواصلات على مستوى الشرق الأوسط في مشروع كلفتة 40 مليار درهم، زيادة قدرها 3.5 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بحلول 2030.
ويرجح أن تقدر عوائد القطار بأكثر من 2 مليار درهم لمدخرات الدولة، بينما قدر العائد الاقتصادي بـ15.5%، وفقاً لصحيفة "الجلف نيوز".
وأشار التقرير إلى إمكانية أن تلحظ مشاريع السكك الحديدية في منطقة الخليج رواجا واسعا، خصوصا أن السكك الحديدية تتيح إمكانية الوصول إلى البضائع والسلع بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
ويتوقع التقرير أن ينمو حجم البضائع المشحونة بمعدل 5% سنوياً حتى عام 2010.
وأضاف التقرير أن قطارات الشحن تمتلك القدرة والمرونة لنقل العديد من السلع بين دول الخليج بسهولة أكبر وكلفة أقل من الشاحنات.
ويمكن أن يشكل القطار بديلا اقتصاديا للركاب على حد سواء، حيث أشار التقرير إلى أن الركاب والعمالة الوافدة تميل إلى وسائل النقل الأقل كلفة للوصول إلى المناطق القريبة، ويمثل رواج ونجاح مترو دبي دليلا على ذلك.
ويذكر أن إنشاء مشاريع السكك الحديدية سيكون لها دور في تحسين القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الصادرات البينية فيما بينها.